“مرحبا حلب” لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

لم يمض وقت طويل على إنشاء المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير إلا أنها تمكنت من إنجاز خطوات مهمة في مجال دعم من يطرق بابها وخاصة الشباب الراغبين بإنشاء مشاريعهم الخاصة، إضافة إلى الصناعيين المنتجين وأصحاب الحرف والمشاريع الزراعية وتحديداً ذات المخرج الصناعي وخاصة في الأرياف، مع مراعاة خصوصية مدينة حلب الصناعية، وذلك عبر منح قروض تنموية خلال فترة قصيرة من دون الدخول في متاهات الروتين والبيروقراطية المعتادة.
“تشرين” التقت نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة في مدينة حلب المهندس طلال خضير، الذي أكد وجود إجراءات وتسهيلات كبيرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر منح قروض بفوائد مخفضة وخلال فترة قصيرة مع العمل على متابعة تنفيذ هذه المشاريع والتواصل المستمر مع أصحابها لضمان تحقيق المشاريع المدعومة مالياً من المؤسسة النجاح والهدف المطلوب من الدعم.
ولفت خضير إلى أن عدد المقترضين المستفيدين من خدمات التمويل الصغير بلغ 35 ألف مقترض لنهاية عام 2020، حيث تقدم المؤسسة قروضاً تبدأ من 200 ألف ليرة حتى 5 ملايين ليرة على أن يتم رفع السقف إلى 25 مليون ليرة لفترات طويلة الأجل، وذلك بموجب القانون رقم 8 الذي أتاح لمؤسسات التمويل الصغير التحول إلى مصارف تقدم خدمات الإقراض والادخار والإيداع، موضحاً أن القرار بتحويل المؤسسة إلى مصرف قد اتخذ لكن التنفيذ رهن تجهيز البنية التحتية اللازمة من معدات تقنية وكادر متخصص على اعتبار أن حجم العمل سيكون أكبر وأوسع على نحو يتطلب التحضير بصورة متكاملة.
وأكد أن هذه الخطوة ستجد طريقها للتنفيذ بأسرع وقت بالتشارك مع الشريك الإستراتيجي الداعم للمؤسسة وهو الأمانة السورية للتنمية، وبإنجاز هذه الخطوة وإعلانها رسمياً يكون مصرف الوطنية للتمويل الأصغر هو أول مصرف خاص سوري من دون التشارك مع أي دولة كما هو حال المصارف الخاصة، متوقعاً عند تحول المؤسسة إلى مصرف سيكون هناك زيادة في نفوذ ونشاط المؤسسة على كامل الجغرافية السورية وخاصة أن رأسمال المؤسسة سيزداد بطبيعة الحال.
وعن الخدمات التي تقدمها مؤسسة التمويل الصغير خصيصاً لمدينة حلب ومراعاة خصوصيتها الصناعية أكد خضير أنه أطلق قرض “مرحبا حلب” بفوائد مخصصة وتسهيلات كبيرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، علماً أن هذا القرض يشمل القروض الصناعية والزراعية والحرفية، والميزة فيها أنه تم رفع القروض ومن دون فوائد على نحو يسهم في إنعاش حال اقتصاد المدينة الصناعية التي يعوّل عليها في إنقاذ الاقتصاد المحلي. لافتاً إلى أن المؤسسة تعمل على تقديم الدعم اللازم للصناعيين للمساهمة في نهوض الصناعة في حلب عبر تقديم القروض التي تساعد الصناعيين على إعادة ترميم معاملهم ومنشآتهم الحرفية المتضررة، ولأجل هذا الغرض تم الاتفاق مع غرفة صناعة حلب على إنشاء مكتب في الغرفة للتواصل مع الصناعيين وأصحاب المهن والحرف، حيث يتولى المكتب شرح خدمات المؤسسة للصناعيين في حال الرغبة في الاستفادة منها، مشيراً إلى وجود العديد من الطلبات من الصناعيين للحصول على قروض من المؤسسة لأهداف عديدة منها ترميم المعامل أو توسيع المشاريع والورشات على نطاق أكبر.
وبين أن قرض “مرحبا حلب” شمل العديد من الفئات منهم الصناعيون والحرفيون والأشغال اليدوية ودعم الورشات الصغيرة، فالمؤسسة تخدم شريحة الصناعيين والشباب الراغبين بتحويل ورشاتهم إلى معامل أكبر، مشدداً على أن المؤسسة لا تدعم شريحة الشباب الراغب بتأسيس مشروعه الخاص بالمال فقط بل تتابعه مع تنفيذ مشروعه منذ البداية وحتى الإقلاع لضمان نجاح المشروع وتحقيق عائد مهم للشباب على نحو يضمن لهم مستقبلاً مشرقاً.
وأوضح خضير أن مؤسسة التمويل الصغير تقدم خدمات عديدة إضافية, منها قروض المرأة المعيلة بغية دعم المرأة ومساعدتها على تأسيس مشروع خاص بها وتأمين مصدر دخل كاف يساعدها على تحسين معيشتها ويعزز دورها في المجتمع، إضافة إلى إطلاقها خلال الفترة الماضية القرض الفوري الذي تبلغ قيمته مليون ليرة.
وللحديث عن هذا القرض توجهنا بالسؤال إلى مدير فرع المؤسسة بحلب فادي شكري، الذي أكد وجود إقبال كبير على هذا القرض لدرجة تسبب ذلك في حصول ازدحام من المواطنين على أبواب المؤسسة، مشيراً إلى أن ذلك دفع المؤسسة إلى إطلاق تطبيق خاص على موقعها الإلكتروني بحيث يقوم المواطن الراغب بالحصول على القرض الفوري بتسجيل بياناته على التطبيق ليقوم موظفو المؤسسة بالاتصال به وإعلامه بتوقيت محدد للقدوم إلى المؤسسة والحصول على القرض بكل سهولة من دون انتظار، لافتاً إلى أهمية هذا التطبيق وخاصة في ظل هذه الظروف كنوع من الإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا وبالوقت ذاته يخف الضغط على الموظفين.

وعن دعم ذوي الشهداء والجرحى والمسرحين من خدمة العلم أكد شكري أن مؤسسة التمويل الصغير أولت أهمية كبيرة لهم عبر إطلاق القروض الوطنية بالتعاون مع صندوق المعونة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وذلك بموجب اتفاقية تعاون بهذا الخصوص، حيث تمنح هذه القروض لذوي الشهداء والجرحى الذين تتجاوز نسبة الإصابة لديهم 40% والمسرحين من الخدمة الذين خدموا أكثر من خمس سنوات، حيث كانت هذه القروض في البداية من دون فائدة بحيث يتحملها صندوق المعونة لكن لاحقاً عدلت وزارة الشؤون الاجتماعية الفوائد, بحيث بقيت تتحمل 6% من فوائد القرض على أن يتحمل المقترض 3 % منها.
وختم مدير فرع المؤسسة للوطنية للتمويل بحلب ونائب رئيس مجلس الإدارة حديثهما بتأكيد أن خدمات مؤسسة التمويل الصغير ستكون على نطاق أوسع خلال الفترة القادمة وذلك عند التحول إلى مصرف للتمويل الأصغر على نحو يسهم في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر.