«الدبس» تطالب بتعديل نظام الحوافز الإنتاجية

صدور النتائج الختامية لأعمال الشركة العامة العربية المتحدة للصناعة على صعيد العملية الإنتاجية والتسويقية والأرباح التي تم تحقيقها خلال العام الماضي دفع بالشركة للوقوف مجدداً على رؤية جديدة تطول العمل وتطويره بما يتناسب مع إمكانات الشركة المادية والبشرية، حيث أكدت إدارة الشركة أهمية الربحية التي حققتها الشركة خلال العام المذكور والتي قدرت قيمتها الإجمالية بحوالي 1,8 مليار ليرة وذلك من خلال تنفيذ خطة إنتاجية بلغت قيمتها الفعلية 5,2 مليارات ليرة , ومبيعات فعلية تجاوزت سقف الخمسة مليارات ليرة , وذلك ضمن ظروف صعبة تعانيها الشركات الصناعية وليس شركة الدبس فحسب، في مقدمتها حالة الحصار الاقتصادي والعقوبات الظالمة التي طالت كل القطاعات الحكومية والخاصة , وعلى الرغم من ذلك فقد اتخذت الشركة جملة من الإجراءات لزيادة الطاقة الإنتاجية من خلال عمليات تأهيل الآلات وخطوط الإنتاج والتي كانت متوقفة خلال المرحلة السابقة , رغم بعض الصعوبات التي مازالت تعانيها الشركة على صعيد الجانب الفني والتسويقي والمالي..
نذكر منها على صعيد العمل الإنتاجي نقص العمال من كل الفئات والضعف في الكوادر الإدارية والفنية وخاصة في مجال الإلكترونيات الدقيقة والكهرباء وعدم وجود آليات للشركة لنقل العمال، أما بالنسبة للصعوبات المالية فالظروف الراهنة أدت إلى تراجع في السيولة المالية للشركة وعدم تسديد بعض الجهات العامة لالتزاماتها تجاه الشركة وارتفاع أسعار مستلزمات الانتهاج والمحروقات بشكل كبير.
أما بالنسبة للصعوبات التسويقية فارتفاع أسعار الأقمشة بسبب ارتفاع أسعار الغزول والأقمشة ومستلزمات الإنتاج إضافة إلى منافسة الأقمشة المتوافرة في السوق ومن مصادر مختلفة , ناهيك بقدم الآلات وانعدام التصدير بسبب ارتفاع الأسعار وعدم وجود وكلاء للبيع في الخارج بسبب ظروف الحرب والحصار الاقتصادي الظالم على بلدنا .
لكن الخلاص من هذه المشكلات ليس بالأمر المستحيل وذلك من خلال التعاون مع الجهات الوصائية حيث قدمنا جملة من المقترحات يمكن أن تكون سبيلاً للحل في مقدمتها: المساعدة في تأمين الحماية اللازمة للشركة وللعمال والمساعدة في تأمين الغزول للشركة خاصة المزدوجة وتأمين العمالة الكافية مع تعديل نظام الحوافز الإنتاجية والمساعدة لتأمين كوادر خبيرة من الفنيين خاصة في مجال الإلكترونيات الدقيقة والآلات الحساسة وحل التشابكات المالية مابين الشركة والجهات العامة وتأمين آليات لتخديم الشركة ونقل العمال, إضافة إلى جانب مهم من حالة الدعم تكمن في دعم الصناعة الوطنية أسوة ببرنامج دعم المزارعين , ورصد الاعتماد الكافي للخطة الاستثمارية بما يضمن تنفيذ المشاريع الضرورية وأخيراً تحديث التشريعات والقوانين بما يضمن إعطاء الحرية والمرونة الكافية للجنة الإدارية والمجلس الإنتاجي في الشركة لإدارة كل أمور الشركة ورسم استراتيجيتها بما يضمن تحقيق ريعية اقتصادية تسمح بتحقيق المطلوب وتأمين ديمومة العمل رغم ظروف الحرب على سورية.