آخر تحديث: 2020-03-30 20:38:45
شريط الأخبار

المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية لـ«تشرين»: رؤية جديدة لزيادة الطاقات الإنتاجية والاستفادة من الإمكانات المتوافرة .. إعادة تشغـيل الشركات المتوقفة بتغير نشاطها الإنتاجـي

التصنيفات: تحقيقات

المؤسسة العامة للصناعات الهندسية لها أهمية كبيرة ضمن المكون الصناعي في القطاع العام الحكومي من الإنتاج والإنتاجية وحجم العمالة المشتغلة فيها ومساهمتها في الناتج المحلي..
الأزمة الحالية كحال الصناعات الأخرى فرضت عليها جملة من الصعوبات والمشكلات والتحديات التي أثرت سلباً في المعطيات الإنتاجية والفنية وخروج العديد من الشركات الصناعية التابعة لها بسبب الإرهاب وتعرضها للتخريب من قبل العصابات الإرهابية المسلحة ولاسيما في محافظات حلب وريف دمشق وغيرها من المحافظات..
«تشرين» التقت المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية إيمان مقدم  وحاورتها بشأن القضايا المتعلقة بالشركات الخاسرة والمتوقفة بسبب الإرهاب ورؤية المؤسسة لمعالجة هذا الواقع فقالت مقدم: بالنسبة للشركات المتوقفة قبل الأزمة (الأخشاب- الكبريت) وضمن إطار توجيهات الحكومة ورؤية وزارة الصناعة سيتم توطين صناعات ومشاريع جديدة ذات جدوى اقتصادية وتلبي حاجات القطر وتعود بالنفع العام اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً، وذلك بالاستفادة من البنية التحتية لهذه الشركات وتتركز هذه الصناعات على مشاريع الطاقات المتجددة حيث تم الإعلان عن توريد خط متكامل لإنتاج أجهزة تسخين المياه بالطاقة الشمسية لتوطينه في معمل الكبريت بباب شرقي.

صناعات جديدة
كما تعكف المؤسسة حالياً على إعداد دراسة جدوى اقتصادية لتوطين وإحداث شركة عامة للطاقات المتجددة تحل محل شركة الكبريت بهدف إنتاج منتجات متعلقة بالطاقات المتجددة بالاستفادة من الطاقة الشمسية والرياح والمياه في إنارة وتوليد الكهرباء ومشروع لإنتاج اللواقط الكهروضوئية في شركة الأخشاب باللاذقية.
– أما بالنسبة للشركات المتوقفة بفعل الإرهاب والتي عادت لحضن الصناعة كشركات حلب (كابلات حلب- بطاريات حلب- تصنيع وتوزيع الآليات الزراعية) أوضحت مقدم أن شركة كابلات حلب: بدأت تستعيد عافيتها تدريجياً وأقلعت بالإنتاج وبشكل جزئي منذ العام الماضي 2015 وبشكل يتماشى مع حجم إعادة التأهيل والترميم والإصلاح الذي يتم بالشركة لبنيتها التحتية ولآلاتها وصالات الإنتاج فيها بالاستفادة من الاعتمادات المرصّدة للشركة في الخطة الإسعافية سنوياً وقد حققت إنتاجاً منذ منتصف عام 2015 ولتاريخه /679/ طناً. ويتم بيع المنتج لمؤسسة نقل الكهرباء فرع المنطقة الشمالية.
أما بالنسبة  لشركة بطاريات حلب  ستتم إعادة تأهيل خط البطاريات السائلة حال استقرار الوضع الأمني بموقع الشركة كما تقوم المؤسسة حالياً بتجهيز الإضبارة التنفيذية لمشروع خط إنتاج البطاريات المغلقة بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء على إدراج هذا المشروع في خطة المؤسسة لعام 2017 تمهيداً للإعلان عنه وتوطين مشروع كهذا يلبي حاجات القطر من منتج البطاريات لمختلف المقاسات والاستخدامات خصوصاً في هذه المرحلة والمرحلة القادمة لأن المنتج الموجود في الأسواق حالياً معظمه مستورد وبالنسبة إلى شركة تصنيع وتوزيع الآليات الزراعية بحلب: تتم مباحثات مع مستثمرين محليين ومع وفود عدة من دول صديقة من أجل إعادة تأهيل الشركة لاستعادة إنتاج الجرارات والآليات الزراعية عـن طريق التشاركية.
الشركات المتضررة
وفيما يتعلق بالشركات المتضررة في محافظة دمشق وريفها أوضحت «مقدم» أن شركة بردى ونتيجة الإرهاب الذي طال الشركة بمقرها الرئيس في السبينة تعمل بشكل جزئي في مقرها الحالي (معمل القوالب) حوش بلاس وتمت صيانة وتأهيل هذا المعمل وبدأت الشركة بإنتاج قوالب للمنتجات البلاستيكية وتمكنت من إبرام عقد مع شركة دهانات أمية لتصنيع سطل بلاستيكي سادة ومطبوع سعة 3 غالونات ولكمية /100/ ألف سطل وحالياً يتم الاتفاق على توريد /70/ ألف سطل.
أما على صعيد نشاطها الرئيس من الأجهزة المنزلية فتمكنت الشركة من إنتاج /550/ براد 16 قدم ببابين وتبريد عادي خلال النصف الأول من العام الحالي 2016 وحالياً قيد التعاقد على مستلزمات ومواد لإنتاج كمية /500/ براد.
ويتم العمل على إدخال آلات جديدة للقوالب لزيادة الإنتاجية والقيمة المضافة بالشركة حيث تم توريد آلة حفر بالشرارة وآلة قص بالسلك، ويتم البحث عن شريك استراتيجي من شركات مصنَّعة معروفة ومتخصصة بصناعة التجهيزات المنزلية للتعاون المشترك وبهدف زيادة الإمكانات الفنية والإنتاجية للشركة وتطويرها بما يواكب الصناعات الحديثة بهذا المجال. وأما ما يتعلق بشركة الإنشاءات المعدنية ونتيجة تضرر مقرها الرئيسي بعدرا بفعل الإرهاب فتقوم الشركة بمزاولة عملها ونشاطها بمقرها المؤقت في معمل الكبريت بباب شرقي ولكن بعد عودة الاستقرار الأمني بموقع الشركة يتم حالياً إعادة تأهيل مقرها الرئيسي بمنطقة عدرا استعداداً للعودة للعمل بشكل كامل هناك بعد الانتهاء من تأهيل جميع الأقسام والوحدات الإنتاجية.
واستطاعت الشركة أن تنفذ عقود وجبهات عمل عديدة لمصلحة جهات عامة مختلفة ولاسيما في مجال الأبراج الكهربائية وأجهزة الطاقة الشمسية وتصنيع وصيانة المراجل والهنكارات المعدنية وغيرها وبقيمة /435/ مليون ليرة لغاية تاريخه من العام الحالي وانتقلت الشركة من الخسارة إلى الربح منذ عام 2015 وهي تمّول رواتب عمالها ذاتياً بعد أن كانت تعتمد على وزارة المالية في دفع رواتب عمالها.
تراجع الطاقة الانتاجية
وعن تراجع الطاقات الإنتاجية خلال سنوات الأزمة وأسبابها قالت «مقدم»: نظراً لكون منتجات شركات المؤسسة الهندسية مختلفة ومتنوعة ومتباينة بوحدات القياس وتالياً لا يمكن تحديد الطاقات الإنتاجية على مستوى المؤسسة إلا أننا نستطيع إظهار بعض الأرقام التي تؤكد سعي المؤسسة لزيادتها وفق الإمكانات المتاحة، مع العلم أن هناك تفاوتاً في قيمتها بسبب تداعيات الأزمة السلبية على الصناعة بشكل عام فعلى سبيل المثال كانت قيمة الإنتاج في العام 2011 بحدود 8.6 مليار ليرة وتراجعت في العام 2012 إلى 6.5 مليارات ليرة لكنها عادت للارتفاع بشكل تدريجي، حيث بلغت قيمتها في العام 2015 بحدود 12.5 مليار ليرة.
وتبين مقدم أن أسباب التراجع في الإنتاجية عديدة في مقدمتها: توقف أعمال التطوير في معمل صهر الخردة بشركة حديد حماة نتيجة الأحداث والأعمال الإرهابية، علماً أنه تم التخطيط في عام 2011 للإنتاج بالطاقة التعاقدية للمشروع البالغة /288/ ألف طن بيليت ثم تم وضع خطة مخفضة في عام 2012 على أمل الإقلاع بالإنتاج بمعمل الصهر علماً أن قيمة أعمال شركة حديد حماة تشكل حوالي 50% من حجم أعمال المؤسسة، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية وبشكل مباشر على المؤسسة الهندسية وبعض شركاتها التابعة مثل سيرونيكس ما أدى إلى صعوبة تأمين المواد الأولية وتراجع الإنتاج، وكذلك تعذر قدوم الخبراء والفنيين الأجانب لاستكمال أعمال التركيب للآلات وخطوط الإنتاج الموردة قبيل الأزمة وصعوبة تأمين القطع التبديلية بسبب الظروف الراهنة ما انعكس سلباً على إنجاز المشاريع وتنفيذ الخطط وخصوصاً أن المؤسسة الهندسية معظم موادها الأولية وتجهيزاتها مستوردة، إضافة لصعوبات فتح الاعتمادات المستندية لتأمين مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية. وخروج العديد من الشركات التابعة عن الخدمة منذ النصف الثاني من عام 2012 وبداية عام 2013 بسبب الأعمال الإرهابية التخريبية والسطو التي قامت بها العصابات المسلحة على هذه الشركات (بطاريات حلب- كابلات حلب- تصنيع وتوزيع الآليات الزراعية بحلب- بردى-الإنشاءات المعدنية).
تطوير وتحديث
وعن رؤية المؤسسة لزيادة الطاقات الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة وفق حاجات السوق تؤكد مقدم أن المؤسسة تسعى لزيادة الطاقات الإنتاجية المتاحة تتجلى في الاستمرار بعمليات الاستبدال والتجديد للآلات والتجهيزات لإزالة الاختناقات في خطوط الإنتاج وتخفيض التكاليف والهدر والمحافظة على نوعية وجودة المنتج ومواصفته وتعزيز المنافسة ومواكبة الصناعات العالمية بمجال القطاع الهندسي.
والقيام بأعمال التطوير والتحديث وهذا ما يتم حالياً في شركة حديد حماة حيث من المتوقع الانتهاء من أعمال تطوير معمل الصهر في بداية عام 2017 لرفع الطاقة الإنتاجية للبيليت إلى /288/ ألف طن سنوياً والذي تقوم بتطويره شركة هندية وستتم متابعة تطوير بقية معامل شركة الحديد ليشمل معمل الدرفلة لزيادة طاقة إنتاج القضبان إلى /300/ ألف طن سنوياً إضافة لإنتاج منتج جديد وهو الحديد الصناعي وتطوير معمل المطروقات الفولاذية وزيادة الطاقة الإنتاجية لهذه المعامل من الأنواع والمقاطع التي يحتاجها القطر لاسيما في هذه المرحلة ومرحلة إعادة الإعمار وضمن إطار رؤية الوزارة والمؤسسة في توطين صناعات محلية استراتيجية وإحلالها محل المستوردات لتخفيف عبء القطع الأجنبي واستنزافه ومن باب الاعتماد على الذات وبناء قاعدة صناعية في القطر.
كما أن أعمال التطوير والتحديث ستطول الشركات الأخرى التي توجد لديها جدوى من تطوير أقسامها ومعاملها وخطوط إنتاجها وحالياً يتم تجهيز الإضبارة التنفيذية لإحداث خط إنتاج لفوط الأطفال في شركة الصناعات التحويلية /كنار/ وإقامة خط جديد لإنتاج البطاريات المغلقة بعد أن وافقت رئاسة مجلس الوزراء على إدراج المشروعين بالخطة الاستثمارية لعام 2017.
وقامت المؤسسة ومازالت تقوم بتقديم الدعم الإداري والمالي للشركات التابعة لتعويضهم عن النقص الحاصل بالعمالة من خلال الندب أو النقل من شركات أخرى تابعة للمؤسسة لديها فائض وتوزيع العمالة فيما بين الشركات بما يلبي الحاجات الفعلية لكل شركة، إضافة للجوء إلى المسابقات لتعيين كوادر فنية جديدة كذلك المشاركة بالدورات التدريبية التي تقيمها الجهات المختصة لرفع كفاءة العمال القائمين على رأس عملهم وبناء قدراتهم بما يحقق مصلحة العمل وزيادة الإنتاجية، إضافة للدعم المالي الذي كان له نصيب كبير في زيادة الطاقة الإنتاجية للعديد من الشركات ومنها: الإنشاءات المعدنية– التحويلية – سيرونيكس.
صعوبات التسويق
وحول الواقع الفعلي للحالة التسويقية على صعيد المؤسسة والشركات التابعة تقول مقدم: إن الحركة التسويقية شهدت تأثراً كبيراً خلال سنوات الأزمة وهناك تذبذب واضح في أرقامها بدليل أن قيمتها في العام 2011 كانت 9.2 مليارات ليرة وتراجعت في العام 2013 إلى مستوى 5.9 مليارات ليرة وعادت للارتفاع خلال العام الماضي بعد تحسن واقع بعض الشركات لتصل إلى 13.9 مليار ليرة، مع الأخذ بالحسبان فرق أسعار الصرف إضافة لأسباب أخرى منها تراجع المبيعات، والصعوبات التسويقية التي واجهتها الشركات تعود أولاً إلى تراجع الإنتاج باعتبار أنه تم التخطيط على أساس كل ما ينتج يباع وإلى صعوبات نقل المنتجات الجاهزة بين المحافظات وارتفاع تكاليف النقل أو لعدم التمكن من التعاقد مع موزعين أو الوكلاء الذين كانت تعتمد عليهم بعض الشركات في تسويق منتجاتها أو لخروج منافذ وصالات البيع لبعض الشركات من الخدمة بسبب الأزمة والأحداث الراهنة.
زيادة الأرباح
وعن إجراءات المؤسسة لزيادة الأرباح أوضحت مقدم تعمل المؤسسة على زيادة الطاقات الإنتاجية للشركات للعمل بالطاقات القصوى وتعظيم أرباحها والتركيز على المنتجات ذات الربحية العالية وعلى إقامة المشاريع الجديدة ذات العائد الأكبر وفترة الاسترداد الأسرع.
والمساهمة بالشركات المشتركة والمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والتي تحقق ريعية عالية.
إضافة إلى تدقيق وتحليل التكاليف الحقيقية لوحدة المنتج بكل شركة ومقارنته مع التكاليف المعيارية لتحديد الانحرافات إن وجدت ومعالجتها للوصول إلى سعر مناسب يراعي مبدأ الربح والمنافسة.
تحليل الواقع
وفيما يتعلق بالمشكلات  التي تعترض آلية العمل في الشركات قالت يتم من خلال تحليل واقع كل شركة وتشخيص مشكلاتها على جميع المستويات: (الإدارية-المالية-الفنية-الإنتاجية-…) ويتم اقتراح الحلول ضمن الإمكانات المتاحة.
فعلى المستوى الإداري فقد تم رفد بعض الشركات بعمالة من شركات تابعة أخرى للمؤسسة كما تم الحصول على موافقات لتعيين العديد من العمالة باختصاصات مختلفة عبر المسابقة والاختبار.
وتنظيم دورات بالمؤسسة بمجال التكاليف وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتسويق إضافة لاتباع العاملين للدورات التي تنظم من قبل مركز تطوير الإدارة والإنتاجية أو من خلال وزارة التنمية الإدارية لرفع قدرات العاملين وتحسين كفاءتهم بالعمل.
إضافة إلى إجراء تعديل إداري ببعض إدارات الشركات نتيجة تراجع المؤشرات المادية وتتم متابعة أداء الإدارات وتقييمها لمعالجة أي خلل في الأداء في حينه قبل تفاقمه.
وعلى المستوى المالي تم تقديم الدعم المالي للعديد من الشركات خلال سنوات الأزمة بشكل خاص لمساعدة هذه الشركات على النهوض بعمليتها الإنتاجية وعدم تعرضها للتوقف حيث تم على سبيل المثال وليس الحصر تقديم:
/229/ مليون ليرة لشركة سيرونيكس إضافة لكفالة المؤسسة للشركة أمام المصرف التجاري لقاء قرض تشغيلي.
و/882/ مليون ليرة للإنشاءات المعدنية، في حين بلغت حصة الشركة التحويلية /226/ مليون ليرة.
حيث تقوم هذه الشركات بتسديد هذه السلف وفق برنامج زمني يتفق عليه ومن متحصلات البيع لديها.
معالجة المشكلات الفنية
أما فيما يخص المستوى الفني فقد قامت المؤسسة من خلال المكتب الهندسي لديها بزيارات ميدانية عدة لمتابعة الأوضاع الفنية للآلات وخطوط الإنتاج الموجودة بالشركات واقتراح الحلول بالتنسيق مع فنيين وإدارات هذه الشركات لمعالجة بعض المشكلات الفنية والتوقفات الحاصلة لبعض الخطوط وتم إصلاح البعض منها كما في الشركة التحويلية على سبيل المثال حيث أصبحت جميع خطوط الشركة تعمل بعد توقف البعض منها سنوات، كما يتم تشغيل المعامل الرديفة بشركة سيرونيكس بالشكل الأفضل وبجهود الإدارة وفنييها تمكنت من إعادة تشغيل معمل الستيروبور ومعمل المكونات وبدأت في إصلاح بعض الآلات الموجودة فيه لتقديم منتجات لجهات متعددة بما يحقق عائدات في الشركة إلى جانب نشاطها الرئيسي، حيث تسعى الشركة لتشغيل كل المعامل بالشكل الأمثل إلى جانب معمل الملون كالاستفادة من معمل البلاستيك في حقن القطع البلاستيكية وحالياً يتم العمل على إنتاج الصناديق البلاستيكية لزوم المخابز والخزن والتسويق ودراسة الجدوى من إصلاح الآلات الأخرى لمعمل /الستيروبور/ وآلات زراعة العناصر الإلكترونية.
حيث بدأ التعافي في الإنتاج والتحسن يظهر في عامي 2015 و2016 بفعل الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة والجهات الوصائية من خلال القرارات العديدة التي أصدرتها الحكومة لتجاوز الصعوبات والمعوقات في سبيل تأمين مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية وتقديم الحلول والتسهيلات اللازمة لمعالجة الصعوبات المصرفية لتسديد قيم المستوردات وتأمين مستلزمات العمل ما أمكن.
يقابل ذلك سعي المؤسسة والشركات للحصول على جبهات العمل والبحث عن الزبائن المتعاملين مع شركاتنا التابعة ما حرّض ذلك على زيادة الإنتاج إضافة للتدابير المتخذة لإيجاد مقرات مؤقتة لعمل شركاتنا التي خرجت من الخدمة في مقراتها الرئيسة ما أدى إلى تعافي نشاط بعض هذه الشركات والعمل ضمن إمكاناتها المتاحة الحالية مع الإصرار على تنفيذ الخطط الإسعافية والاستفادة من الاعتمادات المرصَّدة لشركات المؤسسة لهذه الغاية بهدف الإسراع لعودة الشركات إلى العمل والإنتاج بمقراتها الرئيسة وعودة نشاطها الإنتاجي إلى وضعه الطبيعي كما كان في السابق.

طباعة

التصنيفات: تحقيقات

Comments are closed