تأمين أم تعجيز ..!

بعد سنوات من تجربة التعاقد مع شركات التأمين الصحي نجد أن بعضها يضيف إلى ألم المريض المتعاقد معها ألماً, فمنغصات عدة يعانيها المؤمّن عليهم, تبدأ بزيارة الطبيب وصولاً إلى المخبر, وتالياً صرف الأدوية, وما تأخذه من إجراءات روتينية وتأخر في الحصول على الموافقات.
لا نريد الخوض في تفاصيل زيارة الطبيب ولا المخبري الذي أصبح يتقاضى نسبة 50% من قيمة التحاليل تضاف لنسبة الـ10% المحددة على البطاقة, لكن لابدّ من التنويه بأن الكثير من الأدوية الواردة في الوصفات ترفض تغطيتها بحجة أنها غير مشمولة بعقد التأمين, وفي حال كانت مخصصة للأدوية المزمنة فهذه وحدها مشكلة, وقد حصل بالفعل أن إحدى شركات التأمين مثلاً لم توافق على دواء الألتروكسين المخصص لمرضى الغدة الدرقية بحجة أنه يصرف بموجب استمارة أدوية مزمنة مرفقة بتحليل يثبت الحاجة للدواء, وعند إحضار الاستمارة مع التحليل يتفاجأ المريض بأن الطلب ملغى لأن التحاليل ضمن الحدود الطبيعية, متناسين أن تناول الأدوية بانتظام أبقى تلك التحاليل ضمن حدودها الطبيعية لتبدأ الحاجة من جديد لمراجعة سجل المريض لدى المخبري سعياً في الحصول على تحليل سابق, وربما منذ سنوات يثبت حاجته للأدوية.!
قد يقال إن لكل مؤسسة شروطاً محددة تعاقدت بموجبها مع شركة التأمين الصحي, ولكن نقول: إن العديد من الموظفين المؤمّن عليهم قد لا يراجعون الأطباء أو لا يستفيدون من خدمات التأمين الصحي إلا مرة أو مرتين طوال العام, ورغم ذلك يتم تعقيد أمورهم وعرقلتها بأكثر من إجراء كالتعامل معهم وكأنهم أشخاص مشكوك بمصداقيتهم بل يتعدى ذلك إلى التشكيك بمصداقية الطبيب أو المخبري أو الصيدلاني, علماً أن سجل المؤمن عليه موجود لدى الشركة, وأنهم على اطلاع بزياراته المتكررة للطبيب الاختصاصي!.
وهنا نقول: أليس للمريض الذي يدفع أقساطاً من راتبه مقابل خدمات التأمين الحق في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة له وقت الحاجة؟. وإذا كانت بعض شركات التأمين هي من أدرجت أسماء مزودي الخدمة في شبكتها, فِلمَ التعجيز والتشكيك في مصداقية كل من يتعامل معها أليس ذلك معيباً ؟
سؤال نضعه برسم الجهات المعنية فهل من مجيب ؟!!