التمويل الأصغر .. نحو معيشة أفضل واقتصاد مستقر

مركزان الخليل

إصدار القانون رقم 8 للعام الحالي الذي يقضي بإحداث مصارف خاصة بالتمويل تستهدف شريحة واسعة من المجتمع منها ذات دخول متدنية, وأخرى معدومة الدخل هي حقيقة تحمل في مضامينها الاهتمام الكبير بتحسين معيشة الناس في ظل ظروف صعبة فرضتها الحرب والحصار الاقتصادي الظالم وعقوباته الجائرة على سورية, هذا ما أكده علي سليمان مدير التنمية الإدارية في المؤسسة العامة للصناعات الغذائية, وأضاف أن طبيعة الظروف الحالية والمعيشية الصعبة التي يمر بها بلدنا تفرض على الجميع التفكير بحلول سريعة لخروج من وسط هذه المعاناة, تالياً السماح بإنشاء مصارف التمويل الأصغر حقيقة لا يختلف حولها أحد لا من حيث الأهمية ولا من حيث الاستهداف, وحتى الحالة الاجتماعية والاقتصادية التي يبنى عليها الكثير من مقومات اقتصاد يسعى لتحقيق تنمية شاملة مستدامة تبدأ أولى خطواتها بإنعاش أهم مكونات المجتمع ألا وهو «الأسرة» وخاصة ذوي الدخل المحدود والعوائل الأشد فقراً.
وأضاف سليمان أن الحالة الاجتماعية التي يستهدفها القانون هي الأساس في أي تنمية و حالة الاستهداف التي حددها القانون هي بمنزلة بوابة عبور لكل أسرة تحاول الانطلاق بخطوات جادة لتحسين مستوى المعيشة ليس على المستوى الفردي فحسب بل على مستوى كلي على اعتبار أن أي مشروع يحتاج أيدٍ عاملة مساعدة سواء بالعمل المنتج أو بالعملية التسويقية المرتبطة بنجاح القاعدة الإنتاجية, وشاطره الرأي نزار عبود المدير المالي في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية مؤكداً أن ترجمة القانون وإسقاطه على أرض الواقع يؤكدان حالة الدعم المتنوعة لشريحة واسعة من أبناء المجتمع والأهم أن هذه الحقيقة لا تستهدف أسرة بعينها, أو مشروعاً بذاته بل يستهدف حالة اجتماعية واقتصادية قوامها مجموعة أسر تشكل كلاً مترابطاً مساهماً في تحسين مداخيل معيشية لمجموعة أسر تحقق تنمية مستدامة تعكس صورتها الإيجابية على المجتمع بمكوناته كلها.
لؤي الحسن مدير فرع “السورية للتجارة” في دمشق قال: إن غاية القانون رقم 8 الأساسية تمويل مشروعات تحمل صفة مشروعات متناهية في صغرها تحتاج رأس مال لترجمتها على أرض الواقع, وهي تستهدف بالدرجة الأولى شريحة صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومعدومي الدخل عبر منحهم قروضاً تشغيلية بإجراءات ميسرة وفوائد غير مرهقة من شأنها التأسيس لمعيشة أفضل واقتصاد بكليته يحمل المزيد من التنوع والاستقرار.
وأضاف الحسن أن هذه الخطوة تعد سابقة في تركيبة الاقتصاد الوطني وخطوة رائدة باتجاه تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، إلى جانب إجراء مهم يتضمن معالجة فورية للبطالة المزمنة في صفوف الكثير من القادرين على العمل من دون جبهات عمل لهم, والأهم ما يحمله القانون من حالة دعم لاستثمار الأفكار المبدعة، ومجال واسع لتطوير المشروعات القائمة, وخاصة التي تحمل صفة التنوع في الإنتاج .
وضمن السياق ذاته عبّر طلال حمود مدير التسويق الزراعي في المؤسسة السورية للتجارة رؤيته بالحالة الاقتصادية الجديدة والتي تحمل مجموعة عناوين أفردتها مواد القانون 8 لدعم مكون كبير في المجتمع ألا وهو «الأسرة» التي تعاني ظروفاً صعبة وغلاء معيشة فرضتهما ظروف الحرب الكونية والحصار الاقتصادي الظالم, وأضاف حمود أن القانون جاء ليكون بمنزلة القوة المالية الداعمة لهذا المكون من عملية التنشيط لعجلة اقتصاد الأسرة والتي بدورها تعكس إيجابيتها على المجتمع ومكونات الاقتصاد على اختلافها, وأوضح حمود أن إحداث مصارف التمويل الأصغر تعد فرصة للاستثمار المولد للدخل وفق شروط وبيئة تشريعية ملائمة مناسبة وتحقق نوعاً من الاكتفاء الذاتي بدءاً من مكون الأسرة وصولاً إلى مكون الاقتصاد الكلي على اعتبار أن قوة الأسرة المادية والاجتماعية هي بمنزلة قوة للاقتصاد الوطني بكل أبعاده الأخلاقية والإنسانية والاجتماعية التي تشكل حالة الانسجام الوطنية التي تعكس في مفرداتها مستوى دخل ومعيشة أفضل لكل أفراد المجتمع على اعتبار أن أولى حالات الاستقرار في المجتمع والاقتصاد هو استقرار الأسرة اقتصادياً واجتماعياً, وأي خلل في هذا الاتجاه يشكل حالة ضعف في بنية التركيبة الاقتصادية الوطنية.

قد يعجبك ايضا