حلب.. صانعو الصابون يطالبون بمنطقة صناعية ومخبر لحرفتهم

لطالما ارتبط صابون الغار باسم مدينة حلب لما يلاقي هذا المنتج من اهتمام ورعاية من قبل أصحاب الخبرة، والأيدي الحرفية، والعاملة بأكثر المهن تراثية التي اشتهرت بها الشهباء على مر الأزمان، إلا أن الكثير من المطالب تؤرق من يشتغل في هذا القطاع وكانت مثار نقاش مطول في المؤتمر السنوي للجمعية الحرفية لصناعة الصابون والمنظفات في مقر فرع حلب لاتحاد الحرفيين.

إذ أوصى المؤتمرون بإعادة توزيع المواد الأولية للحرفيين عن طريق الجمعية، وذلك من خلال تفعيل دور ( البيت التجاري) لدى الاتحاد العام، و نوّهوا بأن لدى الاتحاد الأموال الكافية لاستيراد هذه المواد الأولية لكل الحرف، ما يعكس مكسباً كبيراً ، ويشد الحرفيين للتنظيم الحرفي ويخفف عبء استغلال التجار لهم والتحكم بهم حسب وصفهم.
في المقابل طالب الحرفيون اعتماد كل محافظة على مواردها من صندوق المساعدة الاجتماعية، وطالب صانعو الصابون بتأمين منطقة صناعية لحرفتهم وكذلك لصناعة المنظفات لكونهم يعانون من تأمين الرخص الصناعية في العمل داخل المدينة.
من جهته، عبر أمين سر الجمعية الحرفية لصناعة الصابون والمنظفات – محمود نمرة عن ضرورة إعادة النظر في المواصفات القياسية السورية بالنسبة لمهنة المنظفات.
وأضاف في حديثه لـ (تشرين): إن الجمعية اقترحت تعديل مواصفات المسحوق الآلي مثل (معجون الجلي – مسحوق غسيل رغوي) بما يتناسب مع الوضع الراهن كي يتسنى لنا دخول الأسواق الخارجية في بلدان الجوار حيث عندهم أكثر من مواصفة.
وشدد الحرفيون على ضرورة الطلب من هيئة المواصفات السورية إعلام الجمعية بأي تغيير للمواصفات القياسية السورية فور صدورها من الهيئة كي يتسنى أيضاً إعلام الحرفيين للتقيد بها.
كما ناشد الحرفيون في هذا السياق وزارة الإدارة المحلية بفتح باب الترخيص الإداري للمنشآت الحاصلة على الترخيص الصناعي لحين تأمين منطقة صناعية للمهنة.
إزاء ذلك يرغب أصحاب (المصابن) بضرورة إنشاء مخبر تحليل لدى الجمعية لإجراء التحليل اللازم للجنة المؤشر الجغرافي ولبقية الحرفيين وتكون مأجورة، مع عدم السماح بتصدير صابون الغار إلا بعد وضع علامة المؤشر الجغرافي على القطع وموافقة الجمعية الحرفية على ذلك تطبيقاً لقرار حماية الملكية.