مواطنون: التمويل الأصغر فرصة لتحسين ظروف المعيشة وزيادة فرص الإنتاج

سامي عيسى

الحالة الإيجابية التي فرضها صدور القانون رقم 8 الخاص بإحداث مصارف التمويل الأصغر أحدثت نوعاً من التوازن الإنساني والاجتماعي لطيفٍ واسعٍ من شرائح المجتمع وخاصة أصحاب الدخل المحدود من عمال وموظفين وصغار كسبة ومعدومي الدخل, إلى جانب تطلعات ورؤى رسمتها أحلامهم بغدٍ أفضل, وبمعيشة أقرب إلى الواقع في ظل ظروف حرب وحصار اقتصادي وعقوبات ظالمة وغيرها من منعكسات الحرب التي تركت آثارها السلبية على حياة المواطنين لأكثر من عشر سنوات مضت ..
«تشرين» حاولت استطلاع رأي المواطنين حول الظاهرة الاقتصادية الجديدة والتي إذا ما طبقت بصورتها الحقيقية على أرض الواقع من شأنها إحداث نقلة نوعية على صعيد العملية الإنتاجية وقبلها تحسين دخل لمئات الآلاف من الأسر التي مازالت تعاني من ضعف الدخل، هذا ما أكده المواطن سيف عيسى خلال لقاء «تشرين» معه موضحاً رؤيته بالحالة الاقتصادية الجديدة والتي تحمل مجموعة عناوين أفردتها مواد القانون 8 وحالة الاستهداف الأخلاقية والاجتماعية لمكون كبير في المجتمع ألا وهو (الأسرة) التي تعاني ظروفاً صعبة وغلاء معيشة فرضتهما ظروف الحرب الكونية والحصار الاقتصادي الظالم, وأضاف: إن القانون جاء ليكون بمثابة القوة المالية الداعمة لهذا المكون من عملية التنشيط لعجلة اقتصاد الأسرة والتي بدورها تعكس إيجابيتها على المجتمع المحلي.
وشاطره الرأي المواطن قحطان رحال مؤكداً أن إحداث مصارف التمويل الأصغر تعدّ فرصة للاستثمار المولد للدخل وفق شروط وبيئة تشريعية ملائمة مناسبة وتحقق نوعاً من الاكتفاء الذاتي بدءاً من مكون الأسرة وصولاً إلى مكون الاقتصاد الكلي على اعتبار أن قوة الأسرة المادية والاجتماعية هي بمثابة قوة للاقتصاد الوطني بكل أبعاده الأخلاقية والإنسانية والاجتماعية التي تشكل حالة الانسجام الوطنية التي تعكس في مفرداتها مستوى دخل ومعيشة أفضل لجميع أفراد المجتمع والانطلاق نحو تأسيس بنية اقتصادية متينة قوامها أسرة ذات اقتصاد قوي ومصادر دخل متعددة .
أيضاً ضمن الإطار ذاته أوضح المواطن إبراهيم يونس أن صدور القانون بهذه الظروف الصعبة يعدّ في حد ذاته إنجازاً اقتصادياً كبيراً ويحمل أهمية بأبعاد مختلفة أهمها البعد الاجتماعي والإنساني وذلك من خلال حالة الاستهداف المباشر لمصارف التمويل الأصغر وترجمتها على أرض الواقع في دعم مشروعات اقتصادية من شأنها إحداث نقلة نوعية على صعيد الإنتاج وتحسين مستويات الدخل نحو معيشة أفضل, الأمر الذي يحقق الاستقرار المعيشي من جهة, واستقرار السوق المحلية من جهة أخرى إلى جانب فرض معادلة الاكتفاء الذاتي والانطلاق نحو الأسواق الخارجية سواء بمنتجات فائضة عن مشروعات التمويل الصغر, أم من خلال المشروعات الكبيرة عبر إفساح المجال لها والوقت للخروج بمنتجاتها إلى أوسع الأسواق العالمية وبالتالي دعم مكون التصدير الذي تراجع خلال سنوات الأزمة.
المواطن ربيع رزق قال: إن القانون بمضمونه الأخلاقي والإنساني والاقتصادي يشكل خطوة في غاية الأهمية ضمن مجموعة إجراءات الاعتماد على الذات وإجراءات التحفيز لزيادة الإنتاج المحلي بصوره المختلفة بقصد مواجهة الحصار الاقتصادي والعقوبات الظالمة على بلدنا, والوصول إلى حالة من البناء الاقتصادي تحقق العيش الكريم لجميع أبناء المجتمع وإيجاد حالة اقتصادية تحقق الرخاء والازدهار على مستوى الوطن.
وفي السياق نفسه أكد المواطن جورج نعمة أن التنفيذ الفعلي لأحكام القانون والترجمة الصحيحة على أرض الواقع هي المؤسس لقاعدة النجاح في استهداف أصحاب الدخل المحدود وحتى معدومي الدخل وإيجاد فرص عمال مستدامة من خلال التحضير الجيد وتوضيح فرص الفائدة وهذا لن يتم إلا بتحضير الدورات وورشات العمل التي تقدم أفكار المشاريع والرؤى في كيفية اختيار المشروعات الصغيرة التي تحقق العائد الاقتصادي والمردود الجيد لصاحب المشروع من جهة ومصارف التمويل من جهة أخرى.
المواطنة لينا شريبة قالت: القانون رقم 8 الخاص بإحداث مصارف التمويل الأصغر خطوة إيجابية وعامل تحفيز للكثير من أصحاب الدخل وخاصة الذين لا يملكون رأس المال لتنفيذ مشروعات من شأنها تحقيق مردود أفضل لتحسين مستوى المعيشة وأيضاً فرصة كبيرة لمن لا يملك المال الكافي للبدء بمشروعه الاقتصادي أو لتحسينه وتطويره وخاصة الذين يملكون الأفكار والمشاريع الإنتاجية لكنها تحتاج ترجمة على أرض الواقع وهذه لا يمكن تحقيقها إلا بتوفير رأس المال الذي حدده القانون رقم 8 والقاضي بتأمين التمويل من خلال إحداث مصارف التمويل الأصغر..

قد يعجبك ايضا