اعتباراً من الغد «التسليف الشعبي» يقدم قروضاً بسقف مليوني ليرة

تعقيباً على قراره برفع سقف قرض ذوي الدخل المحدود إلى المليوني ليرة, واعتباراً من يوم غد الأول من آذار يدخل قرار مجلس إدارة مصرف التسليف الشعبي حيز التنفيذ الذي يتيح للعاملين في الدولة الاستفادة من رفع سقف قرض ذوي الدخل المحدود لمدة خمس سنوات, وبمعدل فائدة 7% سنوياً مع ملاحظة أنّ ليس كل الشرائح بإمكانها الحصول على سقف المليوني ليرة كاملاً.
فقد أوضح مدير التسليف الشعبي عدنان حسن في تصريحه لـ«تشرين» أنه توجد شرائح للعاملين في الدولة تتقاضى رواتب مع تعويضات تؤهلهم للحصول على قرض أكثر من مليون ليرة والذي كان معمولاً به سابقاً كالقضاة وأساتذة الجامعات والبحوث العلمية والعسكريين إضافة إلى بعض العاملين، فكان سابقاً من يستحق منهم قرضاً أكثر من مليون ليرة, وفق نسبة 40 ٪ لكننا لا نعطيهم إلا مليوناً, أما الآن فأصبح بمقدورهم وفقاً للقرار الحالي وضمن ضوابط قانون المصرف وشروطه أن يأخذوا القرض بنسب متفاوتة حسب نسبة 40 ٪ من الأجر الشهري المقطوع مع التعويضات الثابتة 100 ٪ فمنهم من يستحق مليوناً و مئتي ألف ليرة, أو مليوناً و ثلاثمئة ألف ليرة وهكذا، وليس الكل يحق له سقف المليونين كاملة كما يعتقد البعض.
وبيَّن حسن أن القرار الجديد يشمل كل الشرائح من المتقاعدين والعسكريين والعاملين في الدولة بالتعليمات المعمول بها نفسها من قبل, وبإمكان المستفيدين سابقاً من قروض المصرف تسديد ما عليهم لكي يستفيدوا مجدداً من القرض بسقفه الجديد بكفلاء جدد أو الكفيلين السابقين إذا وافقوا على الكفالة من جديد.
وأشار إلى أنه يوجد 65 فرعاً لمصرف التسليف الشعبي في المحافظات كلها, و بخروج بعضها بسبب الإرهاب هناك 45 فرعاً عاملاً لديها إمكانية منح قروض ذوي الدخل المحدود.
وقال حسن: إن تداعيات قرار رفع سقف القرض جاء تلبية لمتطلبات للعاملين في الدولة ونتيجة للتضخم والارتفاع في الأسعار وبغية تأمين جزء من احتياجاتهم.
وأضاف: إننا كمصرف للتسليف الشعبي أقرب لهذه الفئة من المواطنين, ونقوم بدورنا الاجتماعي ضمن الإمكانات المتاحة وكنوع من التطوير لأعمال المصرف وخدماته مع قناعتنا أنه حتى قرض المليونين أصبح غير كافٍ في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.