مواطنون: قانون مصارف التمويل الأصغر يساهم بتحسين مستوى المعيشة

بالتأكيد أكثر من عشر سنوات من الحرب على سورية دمرت وخرّبت قسماً كبيراً من المقدرات المادية والاجتماعية للدولة, إضافة لحصار اقتصادي وعقوبات ظالمة طالت ماتبقى من سبل معيشة المواطن اليومية, ومصادر دخله والوسائل التي يؤمّن من خلالها قوت يومه إلى جانب تخريب القوة الصناعية والاقتصادية الداعمة لهذا الدخل من شركات صناعية كبيرة ومشاريع زراعية وخدمية كانت تشكل الداعم الأكبر لاستقرار مصادر دخل المواطن.
من هنا تأتي أهمية القانون الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد المتعلق بأحداث مصارف التمويل الأصغر بقصد استهداف أوسع شرائح المجتمع من ذوي الدخل المحدود ومن معدومي مصادر الدخل إلى جانب استهداف شريحة ليست بالقليلة ممن فقدوا منشآتهم وحرفهم بيبب اعتداءات التنظيمات الإرهابية, وهؤلاء تشكل نسبتهم حالة إضافية لبقية الشرائح الأخرى. «تشرين» كانت لها وقفة خاصة مع آراء المواطنين وبعض الفعاليات التجارية وأصحاب المنشآت الصغيرة حول أهمية القانون الجديد.
المحامي خليل عيسى قال: إن تطبيق القانون بهذه الصورة من شأنه إحداث نقلة نوعية على مستوى المعيشة وذلك انطلاقاً من حالة الدعم المباشر للفئات الأشد فقراً ومعدومي الدخل, والتي لاتمتلك الملاءة المالية لإقامة مشاريع مدرة للدخل وتؤمن مستوى معيشة لائقاً للمواطن أو صاحب المشروع, ومن يدخل في نطاقه لأن أي مشروع إنتاجي بطبيعته مولّد لفرص عمالة جديدة ، هذا من جانب، وفي الجانب الآخر، القانون سيحدث نقلة نوعية في مجال العمل المصرفي ولاسيما لجهة عمل مصارف التمويل الأصغر, وإمكانية انتشارها في المحافظات, وحتى المناطق النائية لتسهيل عملية الدعم, وأنا كمحامٍ أرى أن إمكانية الفائدة كبيرة جداً, وذلك لتعدد وتنوع حالات الدعم والمجالات التي تتعلق بأنشطة اقتصادية متنوعة منها الزراعي والصناعي والخدمي والتجاري وغير ذلك من مصادر مولدة للدخل وفرص العمل على السواء.
المواطن آصف أبو الريش قال: نحن كمواطنين منذ زمن ننتظر هذه المبادرة لتعزيز سبل التعافي الاقتصادي والمعيشي للمواطن, وخاصة أننا مازلنا نعاني من التداعيات السلبية للحرب على سورية، فهناك الآلاف من المواطنين الذين دمرت منشآتهم وحرفهم في مناطق تعرضت لتخريب العصابات الإرهابية المسلحة, وتالياً فقدانهم مصادر دخلهم، والقانون الجديد سوف يسهم في عودة هؤلاء إلى ميدان العمل من خلال بوابة التمويل الأصغر وتوفير رأس المال المطلوب لعودة هذه المنشآت وأصحابها للعمل من جديد على نطاق واسع وفي كل المحافظات ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة, وتخفيف حالة من الضغط ، والأهم إمكانية تحقيق الاستقرار للسوق المحلية من خلال تأمين كل مستلزماتها.
وشاطره الرأي المواطن محمود جروه, الذي أكد أهمية إحداث مصرف كهذا يستهدف شريحة واسعة من المجتمع في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة حصار اقتصادي وعقوبات ظالمة وقبلها حرب مدمرة طالت آلاف المهن والحرف والورش الصغيرة, وأتت مكرمة السيد الرئيس بشار الأسد بقانون إحداث مصارف التمويل الأصغر التي من شأنها السماح لآلاف الحرف والمنشآت بالعودة إلى ميدان العمل بعد تأمين التمويل اللازم لها, وليس هذا فحسب فهناك الكثير من الكفاءات والخبرات من فئة الشباب وغيرهم لديه الأفكار والمشاريع الخاصة لكنهم غير قادرين على التنفيذ بسبب ضعف التمويل ورأس المال اللازم لتنفيذها وتحقيق ولادة صحيحة لها.
أيضاً المواطن إبراهيم محمود قال: أنا من أصحاب المهن التي تضررت خلال الحرب على سورية وتعرضت للتخريب والتدمير من قبل العصابات الإرهابية المسلحة في منطقة القابون لم أستطع العودة إلى العمل نتيجة تخريب المنشأة وفقدانها, وعدم قدرتي على تأمين البديل بسبب الوضع المالي لكن بعد صدور قانون مصارف التمويل الأصغر وإمكانية الاستفادة منه فسأبدأ مشوار العودة من جديد بعد حصولي على التمويل اللازم وفق الشروط والضمانات التي حددها القانون.
أيضاً المواطن رضوان سلو قال: إن الحالة الجديدة تشكل حاجة ملحة للكثير من المواطنين, وخاصة أن هناك الآلاف منهم عاطلون عن العمل ومعظمهم أصحاب شهادات وخبرات وكفاءات خاصة، منها مارست العمل ومنها تنتظر دورها, ولكنها تفتقد لأهم عنصر للتطبيق على أرض الواقع ألا وهو رأس المال, وتالياً توفيره من خلال القانون الجديد يشكل نقلة نوعية وقوة جديدة لإنقاذ سوق العمل من الانهيار وعودة مئات آلاف المنشآت والحرف الخدمية إلى جانب عودة آلاف المشاريع الزراعية التي كانت تعمل قبل تخريبها وتدميرها والتي كانت تشكل عنصر استقرار داعم للسوق المحلية وتوفير كل مستلزماتها وتحقيق الاستقرار السعري لمعظم السلع التي تشكل حاجة يومية للمواطنين.