ترجمة وتحرير: راشيل الذيب:
شدد مقال نشره موقع “ذي أمريكان كونسرفاتيف” الأمريكي على ضرورة إنهاء العقوبات الواسعة التي تؤثر على بلدان بأكملها، والتخلي عن الحرب الاقتصادية التي تضر المدنيين الأبرياء في المقام الأول.
وقال المقال: لا يمكن إنكار أن الولايات المتحدة تمتلك قوة هائلة تمكنها من إلحاق الضرر باقتصادات البلدان الأخرى، لكن ممارسة هذه القوة من خلال خنق عشرات الملايين من الأشخاص بالعقوبات هو حتماً تعسفي وخاطئ، والإشادة بالدمار الاقتصادي والفقر والتجويع الذي تلحقه العقوبات بالشعوب، كما يفعل دعاة هذه السياسات القاسية في كثير من الأحيان، هو أشبه بالتباهي بارتكاب قصف عشوائي للمدن.
ولفت المقال إلى ضرورة اعتراف الولايات المتحدة بحدود قوتها، والأهم من ذلك أن تقر بأنه لا يحق لها إملاء سياساتها الداخلية والخارجية على الحكومات الأخرى، حتى لو كانت قادرة على فعل ذلك، فبكل بساطة لا تمتلك واشنطن هذا الحق ولن تمتلكه، وهنا يكمن الخطأ الأساسي في حملات “الضغط الأقصى” التي شنتها ضد طهران وكاراكاس وغيرهما.
وتابع المقال: عندما تُبتز الحكومات بإنذارات تهدد استقلالها أو حتى بقاءها، فإنها سترفض الاستسلام والتخلي عن مصالحها؛ وبدهي أن العقوبات تفشل في نهاية المطاف في تحقيق غايات متطرفة كهذه، هي فقط تنم عن سخرية الولايات المتحدة من التزاماتها السابقة باحترام استقلال وسيادة الدول الأخرى.
وتساءل المقال مستنكراً: لماذا يصعب على واشنطن التراجع عن السياسات التي ثبت أنها غير فعالة وغير أخلاقية؟.
أجاب بالقول: لأن التخلي عنها يتطلب الاعتراف بالحقائق الصعبة، لن تتخلى كوريا الديمقراطية عن أسلحتها النووية، وستبقى إيران قوة إقليمية، ولن تثمر محاولات “إسقاط” الدولة السورية وفنزويلا والحكومة الشيوعية في هافانا.
أضاف المقال: هناك سببان آخران، بادئ ذي بدء لا يوجد ثمن سياسي داخلي يتعين دفعه مقابل خنق اقتصاد بلد آخر، والدوائر الانتخابية المحلية المتأثرة بشكل مباشر بالعقوبات الشاملة ليست كثيرة، فالدول المستهدفة عادة غير مرتبطة بعلاقات قوية مع واشنطن في المقام الأول، ما يجعل آثار العقوبات غير مرئية إلى حد كبير بالنسبة للجمهور الأمريكي، ومعظم الناخبين لا يعرفون حتى ما تفعله حكومتهم بالبلدان المستهدفة أو مدى الضرر الذي تلحقه بالشعوب الأخرى.
والسبب الآخر هو وجود فريق مخصص من المتشددين المهووسين بفرض هذه العقوبات على الدول المستهدفة، وهو حريص على تصوير أي تخفيف للعقوبات على أنه “هدية” لتلك الدول.
وفي الواقع، فإن معظم المخاطر السياسية تقع على عاتق أولئك الذين يطالبون برفع العقوبات القاسية والمدمرة وهذا يثير حوافز عكسية للسياسيين لدعم العقاب الجماعي للأبرياء.