مواطنون يشكون عدم استقرار أسعار المواد الغذائية

دمشق – مايا حرفوش:

تشهد أسعار المواد الغذائية وغيرها من المواد الأساسية الأخرى عدم استقرار في أسعارها, إذ تختلف من سوق لآخر ومن محل لآخر ليبقى لسان حال المواطنين: إلى متى سيبقى وضع الأسعار غير مستقر وفي صعود متتالٍ, ومتى سيتم إيجاد آلية مناسبة لضبط ومنع التلاعب بالأسعار ومحاسبة المتلاعبين بها؟.
وخلال جولة لـ(تشرين) شملت بعض الأسواق في دمشق وجدنا أن هناك فوضى واختلافاً في الأسعار بين محل وآخر ولاسيما في أسعار المواد الغذائية والمنظفات, فكل مادة ارتفع سعرها أكثر من خمسمئة ليرة عن الشهر الفائت، فنصف كيلو المحارم من ماركة الكرزة على سبيل المثال يباع بـ2200، أو 2300، أو 2400، أو 2500 في أكثر من محل والمسافة بينها لا تتجاوز المئتي متر وفي الشارع نفسه.
المواطن عامر يقول: شهدت أسعار المواد الغذائية في الأسواق خلال اليومين الماضيين ارتفاعاً كبيراً وباتت جميع المحال التي تدخل إليها لديها سيمفونية موحدة بأن جميع الأسعار ارتفعت بسبب ارتفاع سعر الصرف فكل سلعة زاد سعرها من زيوت وسمون وأجبان ومنظفات وغيرها بالإضافة لاختلاف السعر من محل لآخر ومن سلعة لأخرى. بدوره المواطن غسان بدر أشار إلى عدم تقيد الباعة وأصحاب المحلات بالتسعيرة ولاسيما بين منطقة وأخرى وهذا أدى إلى حالة عدم استقرار في الأسواق والمحلات، حيث يوجد احتكار وتلاعب كبير بالمواد والأسعار والسبب تراخي الجهات الرقابية، إذ بات كل صاحب محل يبيع على مزاجه وهواه والمواطن الذي لا حول له ولا قوة إلا تلبية حاجياته والحصول عليها مهما كان ثمنها.
من جهته مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب أكد أن الفوضى الحاصلة حالياً في الأسعار تعود للعرض والطلب ومن ثم احتكار المواد والسلع ضمن المستودعات، والوزارة تتابع عمل كل الأسواق، ولاسيما المستودعات التي يكدس فيها التجار بضائعهم بالإضافة إلى ملاحقة المتلاعبين بالأسعار وقد سجلت مئات الضبوط التموينية من خلال المديريات المختلفة من جهة التلاعب بالأسعار واحتكار المواد، ولفت الخطيب إلى أن العمل الأساسي لحماية المستهلك بالوزارة يكون لتوفر المواد من خلال (السورية للتجارة) وغيرها من مواد الخضار والخبز والدقيق والمواد الغذائية بالإضافة لوجودها في الأسواق، ورصد حركة عملها من توافر المواد أو عدم توافرها وما يتم العمل عليه في كل يوم هو وصول المادة للمستهلك ضمن الصلاحية والمواصفات, بدءاً من العملية الإنتاجية وصولاً للمستهلك، إضافة لموضوع متابعة شكاوى المواطنين فيما يتعلق بكل النواحي التموينية.
وأضاف الخطيب: كل ما نسعى إليه في الوزارة ألا تتحول أي إجراءات أو قرارات ستصدر لاحقاً إلى مجرد تصريحات واجتماعات وأن يكون التدخل حقيقياً لضبط الأسعار ومنع التلاعب والغش وتأمين المواد والسلع الأساسية بأسعار مناسبة، ومحاسبة حقيقية لكل من يتلاعب بقوت المواطن.