مبادئ وطنية

شوكت أبو فخر

تركزت أعمال الجولة الخامسة للّجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة لمناقشة الدستور، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، حول المبادئ الدستورية، على خلاف الجولات السابقة التي بحثت “المبادئ الوطنية”.

ولعله من المفيد القول إن ولوج باب “المبادئ الدستورية” يتطلب وجود أرضية متوافق عليها مع الطرف الآخر، على المبادئ الوطنية أولاً.

فهذا الطرف الآخر المشارك بالمناقشات، إلى جانب الوفد الوطني، رفض مراراً هذه المبادئ التي يفترض ألا تكون محل خلاف لأنها تتعلق بثوابت وطنية.

والسؤال: إذا كانت هذه المبادئ الوطنية لم ترق لذاك الطرف فكيف يمكن الركون والثقة بما يريد من “مبادئ دستورية”، فمناقشة الدستور تتطلب توافق على المبادئ الوطنية أولاً!

إن مشاركة الوفد الوطني في جولات مناقشة الدستور، وعزمه على إحراز تقدم فيها، رغم معرفته المسبقة بنيات الكثير من المشاركين، يؤكد حرص هذا الوفد على عمل اللجنة، وتفويت الفرصة على أي طرف للاستثمار السياسي.

وإذا كان من المبكر الحديث عن نتائج، ومع إبقاء الأبواب مفتوحة لجولات أخرى، فإن ما يجب أن يكون باعتبار بعض الأطراف في جنيف أن المبادئ الوطنية والمبادئ الدستورية كل متكامل ولا يمكن الفصل بينها، وهذا ما يجب أن يكون واضحاً للجميع، وليس محل خلاف، أو حمال وجهات نظر.

وعليه فإن مقاربة أي من الموضوعات المتعلقة بالدستور يجب أن تنطلق من كون هذا شأناً داخلياً، لا يقبل رعاية أو وصاية، والسوريون لن يجدوا صعوبة كبيرة في الاتفاق على تعديل بعض مواد الدستور، أو إقرار دستور جديد.

بالمحصلة، وما نود قوله: إن مناقشة الدستور مسؤولية تاريخية أمام الشعب السوري الذي لن يرضى بأي حال من الأحوال أي دستور لا يليق به وبتضحياته وبتاريخ بلده وانتمائه.

قد يعجبك ايضا