برسم التوقيع والموافقة

حين يكون القرار مركزياً تصبح الفروع رهينة التوقيع والموافقة على ما يلزم وإن اقتضى الأمر إيقاف كل الأعمال وتعطل الأشغال، ولسان حال مديرية الصحة في حمص كغيرها من المديريات الخدمية التي يستدعي عملها شراء مواد لزوم استمراريته وتخديم أولئك الواقفين على دور الانتظار بغية الحصول على خدمة مجانية ما كانت للمشافي الخاصة أن تقدمها وهي التي تحاسب زبونها – أياً كانت شريحته الاجتماعية – على أنه نزيل من الطراز الرفيع وعليه أن يدفع لقاء خدمات غير متوافر بعضها في الأصل، ولأن الأطباء الاختصاصيين غير متوافرين في الآونة الحالية إلا ما ندر فإن الازدحام على المشافي يأتي تبعاً لتعاقد أولئك الأطباء مع مشافٍ بعينها، ولحل هذه المشكلة وهذا النقص كان قد وعد وزير الصحة بعقد اجتماع خاص قبل أشهر من اليوم ولا نعلم إن كان قد تم فعلاً أم لا، وعودة للزوم ما يلزم، نوّه مدير صحة حمص – الدكتور مسلم الأتاسي في اجتماع مجلس المحافظة الأخير بأن سقف الشراء المباشر للفروع ثلاثة ملايين ليرة فقط وما عدا ذلك فالأمر يجب أن يكون مركزياً وأن جهاز الفاكيوم المنتهي الصلاحية في مشفى الحارث للعيون يصل سعره اليوم إلى60 مليوناً يحتاج لقرار مركزي وهو برسم التوقيع والموافقة على الشراء والقائمة تطول، وتبدو بعض القصص كطرفة حدثت في يوم أربعاء حمصي مفادها أن بلدة قطينة وأهلها المنكوبون بغازات وروائح سامة تنبعث بين الفينة والأخرى من الشركة العامة للأسمدة الملاصقة للبلدة تم تخصيصها فعلاً بسيارة إسعاف لنقل الحالات الصعبة والطارئة لكنهم لم يجدوا لها سائقاً حتى الآن.