على السكة الصّح

حسناً فعل مجلس الوزراء بإصداره قراراً «يقونن» بموجبه تمديد الخدمة للعاملين في الدولة ممن بلغوا سن الستين واستحقوا بذلك التقاعد من العمل ليأتي هذا الإجراء وإن كان متأخراً لتنظيم حالات تمديد الخدمة بعد سن التقاعد المستحقة، فالخطوة إيجابية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، خاصة أن «قوننة» طلبات العاملين وتحديد الوظائف وفق اختصاصات أو وظائف نوعية محددة تتطلبها حاجة المؤسسات والشركات وخاصة القطاعات الإنتاجية التي تتطلب الحفاظ على العمالة الخبيرة والكفوءة أمام النقص الكبير والتسرب اللذين تعرضت لهما تلك القطاعات على يد الإرهاب من تهجير للعمالة بشكل كبير، ذلك أن معظم قطاعاتنا الإنتاجية والاقتصادية تعاني هذا النقص.
خطوة مجلس الوزراء وإن جاءت متأخرة إلا أنها جاءت في الزمان والمكان المناسبين سواء أكان لتوفير العمالة ورفد الجهات العامة وسد النقص فيها، أم كان لجهة الاستفادة من خبرات العاملين وكفاءتهم في بقاء عجلة الشركات والمؤسسات تسير في وقت نحن أحوج فيه لكل هذه الخبرات، وخصوصاً أن القرار حدّد فئات معينة كالفئة الأولى منها التي تشغل مفاصل إدارية ومواقع إدارة حساسة تتطلب الاستمرارية في تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة، أو كانت الفئتان الثانية والرابعة والعاملون فيهما بأغلبيتهم في مواقع إنتاجية لا يمكن الاستغناء عنهم ريثما يتم ترميم مواقعها ورفدها بالعمالة عن طريق المسابقات المختلفة التي تعلن عنها الجهات العامة حسب حاجتها.
ومن شأن هذه الخطوة أيضاً أن تضع حداً للتجاوزات التي يمكن أن تحدث من خلال التمديد فقط لمن يستطيعون القفز فوق القوانين والأنظمة.. ويبقى فقط أن يأخذ هذا القرار طريقه للتنفيذ عبر لجنة مختصة بالتدقيق والتمحيص بالأسماء المطلوب التمديد لها من خلال دراسة واقع الحاجة للجهة طالبة التمديد، وكما يقال أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي، مادامت الخطوة تخدم العمل وتضع العربة في وجهتها الصحيحة خلف الحصان والله من وراء القصد.