لا يمكن أن نختلف على أن تقييم الأداء في العمل أمر مهم وضروري، والعمل الحكومي والمؤسسي والمهني يتطلب تقييماً مستمراً، فكثيراً ما نسمع عن بعض حالات من الإهمال والتجاوز أو التقصير أو التلاعب بمقدّرات المال العام على كلّ المستويات بصورة تثير الاستغراب، وكأن هذه الأمور تحدث بمعزل عن أي رقابة، سواء كانت ذاتية أو خارجية، ما يعني أن التغاضي عن مساءلة أي موظف في أي موقع عند أول تقصير يمنحه ضوءاً أخضر للتمادي، فالكل يجب أن يتحمل المسؤولية، واليوم نحن أمام مرحلة جديدة لإعادة تأهيل المؤسسات وتقييم الأداء في السياق الصحيح، لأن ما خلّفته الحرب على سورية من فوضى يتطلب إعادة النظر، وفي المقابل لا يمكن لأي أجهزة حكومية أن تحارب وحدها مفاصل الخلل, المطلوب اليوم تحديد المعايير التي تتضمن الأداء المؤسسي، والتخطيط الاستراتيجي، وإعادة صياغة وبناء الرقابة الداخلية التي يجب أن تعمل على الحد – قدر الإمكان- من الوقوع في الخطأ أو الإهمال, وعدم الانسياق وراء المحسوبيات والاستثناءات، وحتمية محاسبة أي تقصير أو خلل يمكن أن يحدث بغضّ النظر عن المرتبة الوظيفية, والأهم أن يرتبط التخطيط الاستراتيجي بالنظرة المستقبلية لأي قطاع، لتحقق نمواً متزايداً لارتباطها بمؤشر زمني، حيث تنعكس الاستراتيجيات وتتعمق بأي قطاع اقتصادي، لذلك لابد من أن تقوم الوزارات بانتهاج سيناريوهات جديدة متطورة ترفقها بوقت زمني، وتكون قيد التنفيذ ومدونة بتفاصيل ومعايير ثابتة ربما تتغير للأفضل، وتتماشى ومتطلبات المرحلة الراهنة، فالعمل المؤسسي مفتاح الاستمرارية، بل أهم الخطط الاستراتيجية التي تعمل المنشآت على تنفيذها بصورة مستمرة, وأخيراً وليس آخراً، سؤال نتركه برسم الجهات الوصائية: إلى أي حدّ يقدر مسؤولونا مسؤولياتهم تجاه موظفيهم وعمالهم؟, ومَنْ يحاسب المسؤول إذا أخلّ بمسؤولياته؟
.hanaghanem@hotmail.com