كما الجيوب ..!

بعد مخاوف انتشار الوباء وما يحصل في دول مجاورة لبلدنا, بدأت الجهات المعنية تتحرك وتفكر بأنها قد تلجأ إلى بعض الإجراءات, تجنباً لأي مضاعفات لا تحمد عقباها, إن أكثر شيء مقلق في هذا العام استمرار حالة التفشي الوبائي لـ«كورونا», وتطور سلالته بشكل يصعب السيطرة عليه لا سمح الله ، وهنا لا بد من إجراءات أكثر ردعاً لعلّها تنهي معاناة ثقيلة ترافقت مع حصار اقتصادي خانق انعكس كله تدهوراً في الاقتصاد وفي النمو ككل, ماذا يعني إن حصل ذلك..؟ يعني آثاراً سلبية في المشهد الاقتصادي وانعكاسات حادة وبشعة على القطاعين العام والخاص، حينها ستكون فرضيات واعتمادات الخطط وموازنة الوزارات والجهات التابعة المعدّة على المحكّ, وربما من المستحيل تحقيقها أو مقدرتها على تنفيذ ما جاءت من أجله, ولا نقول ربما تكون في مهب الريح.
بالعرف الاقتصادي بقاء وضع كهذا مع استمرار حالة الجمود الفعلي للعديد من القطاعات الإنتاجية والاقتصادية الكبرى التي تساهم بفاعلية في إيرادات الخزينة ونمو الاقتصاد المحلي، هو مزيد من التدهور واشتداد حدة الغلاء الفاحش, وربما حدوث منغصات في تأمين الاحتياجات الأساسية التي يتطلبها المواطن, والجمود لا يعني مؤسسات عامة دون الخاصة بل انحسار قدرة الخاص إذا كانت لديه قدرات مفعلة, وحرمان تبعات التصدير بحجة الخوف والحظر وعدم احتواء هذا الوباء اللعين, ماسيزيد التعقيدات والعقبات أمام انسياب السلع بالشكل الطبيعي المعتاد.
حسب المؤشرات والوقائع فإن الجمود مسيطر والقدرة حالياً على حلحلة الأمور ليست بالأمر اليسير, فلا الإنتاج أخذ وضعه الصحيح بعد, ولا الاستثمار جوّه مناسب, والضغوط لا حصر لمفاعيلها على جلّ المرافق والأنشطة, وأمام الواقع البائس, ما العمل..؟
الأفكار والأدراج كما الجيوب فارغة من القدرة على وضع أي سيناريوهات طارئة في حال استمرار الوباء, وبقاء العقوبات الاقتصادية جاثمة على صدور المواطنين, فلا تقدر أي ميزانية أو رؤى الخروج بمخرجات مريحة تنعكس خيراً على الصالح العام, وإن بقي ذلك, فهذا يعني مزيداً من الضيق والفقر وقلة الحيلة, بمعنى آخر إن أسراً وأسراً ستضاف إلى قائمة المعدمين رسمياً.
للأسف لم تفلح بعض الجهات في الخروج ببرامج مريحة تحسن التعاطي والاستجابة السريعة, فإذا كانت بعض الإدارات قد اختلفت على مسألة بسيطة, فكيف سيحلون لنا مشكلات وأزمات مزمنة تحتاج الكثير؟!