التأمين الصحي للموظفين أصبح يثير الشفقة!. كأن هذه البطاقة التي نحملها تثير الريبة في الصيدليات والمخابر وعند الأطباء.. الجميع يهرول هارباً من قبول بطاقة التأمين بذريعة فارق الأسعار وقلة التعويض التي تنالها تلك الأماكن الطبية، كأن الموظف يريد “السلبطة” عليهم بأقل المبالغ أو “ببلاش”!. بعض المخابر تطالب الموظف بدفع مبلغ مع البطاقة كي “توّفي” معها.. وبعضها الآخر يهرول ويصيح “لا” للتعامل مع تأمين الموظفين لأنه نائم بالعسل ولا يدري كيف أصبحت معاينات الأطباء وتكاليف المخابر وأسعار الدواء..!.
يا أخي، نقبل أن ترفعوا ضرائب التأمين كي يتساوى مع القطاع التأميني الخاص الذي أكل السوق وأخذ اشتراكات المواطنين، لكن في المقابل أعطونا بعض الخدمات أو عدّلوا القوانين بما يتماشى مع العصر قليلاً، أما أن تظلوا تقطعون من راتب الموظف مبالغ شهرية على أساس أنه تحت مظلة التأمين، وعندما يمرض يكتشف أن هذا التأمين مجرد أضغاث أحلام، فتلك مشكلة ما بعدها مشكلة واللهِ و”كسر الهاء”!.
هناك حل لابدّ أن يكون موجوداً لهذه القضية التي مازالت تتفاقم كل عام بشكل مضاعف بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار، وعلى الأرجح فإن الموظف ليس لديه مشكلة في اقتطاع المبلغ العادل من راتبه مقابل أن يكون مطمئناً إلى أنه سيمرض بكرامة ويعالج بكرامة أو “يمشي خشبو” بكرامة، أما أن تبقى الأمور على هذا النحو معلقة، فـ واللهِ تلك مصيبة ما بعدها مصيبة.. و”كسر الهاء” أيضاً!.
حتى نحصل على تأمين حقيقي أسوة ببقية أبناء البشر.. حاولوا ألا تمرضوا، فتلك كارثة.. واللهِ.. وكسر الهاء!.