شو سهل الحكي !

لن نعود ثانية إلى نغمة غذاء المواطن والخط الأحمر, لأنها معزوفة كئيبة وثقيلة على الأسماع, ولن نتحدث عن مسؤولين يتوعدون بمحاربة من يتلاعب بلقمة الناس وهم يدورون في حلقة من وَهم وخيال, فلا الأسعار بقيت على حالها, ولا المواصفات والشروط اللازمة للمواد الغذائية قد حافظوا عليها, وهكذا صار المواطن رهن أسعار ملتهبة وتحت وطأة مواد لا تصلح للاستهلاك وقد تقوده للهلاك !!
حسب المعلومات فإن نسبة الغش قد ازدادت بشكل غير مسبوق وخاصة ما يتعلق باللحوم والألبان والأجبان, وبطبيعة الحال وفي ظل الفقر الذي يعاني منه الأغلبية, فإن رحلة البحث عن السلع الأرخص مستمرة رغم المخاطر التي قد يدركها الزبون أو حتى تغيب عنه!
اليوم يسأل الكثيرون: ما هو المنطق في رفع أسعار المواد بشكل جنوني؟ وهل الحكاية حكاية تجار فقط يتحكمون بالأسواق ويعيثون فساداً وغشاً ؟ وأين تلك التشريعات والقوانين التي تحمي المستهلك , ولماذا لا يتم تفعيلها وإن كانت لا تكفي فلماذا لا يتم تعديلها؟
أليس من الأجدى أن تكون وزارة التجارة الداخلية المعنية بحماية المستهلك مسؤولة فعلاً عن المستهلك لحمايته من فقر يعصف بحياته, وحفنة من الغشاشين يتلاعبون بصحته؟ أم إن وسائل حماية الناس والدفاع عنهم صارت رهناً بجمل إنشائية و” شوية كلام ” ؟!
أما ما يقال عن ضبط الأسعار من خلال مؤسسات التدخل الإيجابي مثل (السورية للتجارة) فلا نعلم ما هي الإيجابيات إذا كانت الأسعار ذاتها متداولة في الأسواق؟ وبطبيعة الحال فإن الحديث عن الرقابة لا يفيد وخاصة أن الحملات التي تقوم بها دوريات التموين تكون معلومة بالنسبة للباعة بالأسواق وقبل وقت كافٍ !!
بصراحة أسواقنا ولقمة عيشنا تحكمها قبضة بعض التجار الذين يرفعون أسعار موادهم على مدار الساعة تحت ذرائع غير مقبولة وفي غياب المحاسبة, ولا نقصد هنا باعة المفرق فقط وإنما تكون البداية بالمستوردين إلى تجار الجملة وغيرهم, وإلا سنبقى تحت وطأة كلام غير مسؤول لا يطعم فقيراً, ولا يغنيه عن ذل الحاجة!!