استياء إلكتروني..!

أثار القرار الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتعلق بالحصول على سجل تجاري للتسويق الإلكتروني يحدد من خلاله التاجر وموقعه ونوعية التجارة التي يعمل بها، جدلاً كبيراً بين الناس المتعاملين في هذا المجال، ولا سيما أنها اشترطت للتسوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي والنت، الحصول على هذا السجل التجاري الذي يعني دفع ضرائب وأجور وتحديد موقع العمل ناهيك عن الملاءة المالية وغير ذلك من اشتراطها دفع فاتورة نظامية .
إن ظاهرة البيع عبر النت ومواقع التواصل الاجتماعي أصبحت سوقاً وفرضت نفسها في ظروف معيشية صعبة ، وجد البعض فيها طريقة للعمل والتسويق لبضاعته مهما صغرت أو تعاظمت، بدءاً من التسويق للعقارات والسيارات ومروراً ببيع الألبسة و ليس انتهاء بالمنتجات المنزلية والأشغال البسيطة، وهذا ما سيحقق أرباحاً في هذه الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها كل الناس مع استحالة فتح مشاريع أو منشآت صناعية.
ربما تناست الجهة المصدرة للقرارات أن الناس مليئة بالأسى إلى حدّ الاختناق من الغلاء وارتفاع تكاليف الحياة اليومية، وأن غالبية الأسر تعمل على جبهات عمل متعددة لتأمين الحد الأدنى من حاجياتها اليومية؟ ليأتي هذا القرار على أهمية إيجابياته أي لنفترض (حسن النية) لضبط هذه السوق ومراقبة أسعارها بهدف حماية الناس من الاحتيال والغش أو حتى السرقة .
أليس الأجدى تفعيل خط الشكاوى المعتمد من قبل التجارة الداخلية وإيجاد طريقة لمعالجة الشكاوى عن طريق مكافحة جرائم المعلوماتية ، بدلاً من الحصول على السجل في الوقت الذي يصعب فيه على شريحة كبيرة توفير الشروط اللازمة للحصول على هذا الترخيص أو حتى دفع تكاليفه مهما صغرت؟.