أين الرقابة..؟

على مضض وافقت أم سليم على رفع أجار المنزل لدى تجديد العقد مع المؤجّر، هي ليست المرة الأولى التي يرفع فيها السعر فهذه الأسطوانة تتكرر مع كل تجديد عقد، إلى أن وصل حداً يفوق قدرة حتى الميسورين .. لا خيار أمامها سوى الموافقة أو أن تصبح في الشارع..
أم سليم التي كانت تقطن مدينة عدرا العمالية انتهت بها الحرب على سورية متنقلة من منطقة إلى أخرى ، كيفما تشاء الظروف .. وكل ما ترجوه مأوى بأجر معقول، وهكذا هي مسيرة حياتها, أولى أولوياتها تأمين أجرة المنزل من خلال عمل أفراد الأسرة على جبهات عمل متعددة ، ومن ثم يأتي التفكير بتفاصيل الحياة اليومية التي لا تنتهي ..
حال أسرة أم سليم حال شريحة مهجرة تعيش بسكن مؤقت هنا وهناك بسبب اعتداءات المجموعات الإرهابية على مناطق سكنها. ناهيك عن مشاعر التوتر والقلق من عدم الاستقرار التي تنتابها، فالارتفاع الجنوني لأسعار العقارات جعل امتلاك منزل أو حتى العيش بالأجار حلماً بعيد المنال ، ففي واقع تفوق به أسعار الأجار عن مئة ألف ليرة, هذا في زواريب العشوائيات, أما في المناطق الأخرى فالحال تكون خيالية وتبعاً لقانون العرض والطلب مع استغلال حاجة الناس ولهفتهم لتأمين سكن كيفما كان .. هذا الواقع الموجع أوصل البعض إلى الأبنية التي هي قيد الإنشاء(على العضم) فقط سقف وجدران مع ترميم بسيط كأن يلجأ المستأجر إلى استخدام ألواح خشبية كأبواب و(بطانيات)على النوافذ، فالمهم تأمين ملاذ . ولدى توقيع العقد يوضع سعر جديد أقل من المتفق عليه مسبقاً تهرباً من دفع الرسوم التي يتوجب دفعها من قبل المؤجّر…
وطوال هذه السنوات لم نسمع عن إجراء رادع او حتى وضع ضوابط لهذه لسوق الأجار التي بات يتحكم بها تجار الأزمة، أو حتى تفعيل مقترح بتأجير ضواح سكنية بأجور مقبولة ..أضعف الإيمان الرقابة الشديدة على سوق العقارات التي ارتبطت هي الأخرى بسعر الصرف على أمل أن لا يصبح الهواء الذي نتنفس هو الآخر وفق سعر الصرف..!!