لم تسلم سلعة منتجة محلياً أو مستوردة من “شر المهربين”، حيث باتوا “يحدثون” قائمتهم لحظياً من دون اكتراث بعقاب أو حساب، لدرجة المجاهرة بعرض بضائعهم على رفوف المحلات والمباهاة بماركاتها على “عينك يا جمارك” حتى غزت المنتجات المهربة الأسواق وخاصة في مدينة حلب على نحو ألحق أضراراً بالغة بالمنتج الوطني، الذي يصارع للبقاء في ظل عقبات كثيرة يجب حلحلتها مع قطع “شرش” المهربات من جذورها.
أسواق مدينة حلب “الراكدة” شهدت خلال الأيام الأخيرة هرجاً ومرجاً بعد “كبسة” مفاجئة و”موفقة” لمكافحة التهريب على بعض المحلات التجارية والصاغة وللأسف الصيدليات، جعلت أصوات التجار ترتفع عالياً على ما اعتبروه “مخالفة” بعد ضمانهم لسنوات السكوت عن تجاوزاتهم وكف يد الجمركيين حتى لو تكدست محالاتهم بالمهربات، وهنا إذ نتفق مع التجار على أن عمل الدوريات الجمركية الأساس يكون على الحدود بحيث يمنع دخول أي بضاعة مهربة قبل وصولها الأسواق، لكن بالمقابل كثرة التجاوزات وقدرة المهربين “بأيديهم الواصلة” على تمرير بضاعتهم يفرض على الجمركيين الدخول إلى المستودعات والمحال ومصادرة البضاعة المهربة، مع عدم المساس بأي بضاعة يمتلك تاجرها بيانات نظامية، فطالما أموره “بالسليم” يفترض محاسبة المخالفين عند ارتكاب أي تجاوز مخالف للقانون هدفه اقتناص الفرصة وتعبئة الجيوب.
مكافحة المهربات وملاحقة المهربين “النافذين” لا تتحقق بعقلية “اضرب وأهرب” أو بحملات إعلامية مقلّمة الأظافر، فإنجاز هذا الهدف الاستراتيجي يحتاج إلى خطة مدروسة بدقة مدعمة بإجراءات عاجلة لإنقاذ الصناعة المحلية وحماية المنتج الوطني مع تشديد العقوبات على المهربين، وكفّ يد (التموينيين) عن مصادرة البضائع المهربة تحت ستار عبارة “مواد مجهولة المصدر”، وهو أمر يستغله المهربون ويضيع على الخزينة مليارات الليرات لاختلاف حجم الغرامات بين “التموين” والجمارك، وهذا الأمر فيه خير كثير على المدى البعيد لجهة تقوية المنتج المحلي وتنظيف الأسواق من المهربات تدريجياً بلا ضجيج الحملات ولا صراخ التجار غير المحق في أغلب الأحيان.. وأسواقنا المنفلتة من عقالها تشهد !!!.
rihabalebrahim@yahoo.com