حينما يتراشق بعض الإدارات بالمسؤوليات في ما بينهم ، وتحمل كل منها المسؤولية للأخرى ، ويضطر أحدهم إلى إصدار بيانات التبرير الواحد تلو الآخر, والاتهامات المتبادلة بين القدرة على تأمين مستلزمات الخدمية المعيشية والتقصير فيها وبغيرها – الأمر الذي يربك العمل – ما يعني أن هناك أكثر من إشارة استفهام.. علما أنها ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي نشهد فيها تعارض تصريحات من هذا النوع
التساؤل الذي يفرض نفسه: لماذا يحدث هذا التناقض بين التصريحات والوعود وبين ما يحدث على أرض الواقع؟..
ولماذا تلجأ هذه الإدارات لمثل هذه التصريحات التي تضع هيبة الجهات الوصائية برمتها على المِحك وتهزّ ثقة المواطنين المهزوزة أصلاً بقرارات غير مدروسة .. ؟
إن قضايا كهذه لا يجوز أن تخضع للتصريحات الرنانة كما لايجوز التساهل فيها ، لأنها تصيب في صميم معيشة المواطن ، فالمطلوب سريعاً وجود سياسة واضحة … ولكن لو نظرنا إلى القضية بعمق ، لوجدنا أن كل جهة تتهرب ولا ترى في رأي الجانب الآخر أي صوابية،
خلاصة القول: إن الإجابة عند المسؤولين أنفسهم… فإما أنّ التصريحات لا تتناسب مع الواقع أو الواقع يخالف التصريحات؟ .. أو إن المسؤولين لا يقرؤون الواقع بشكل سليم ؟.. وعلى كل الأحوال يبقى المواطن هو الخاسر ..
والقضية باختصار لا تحتاج إلا قراراً يكون بمنزلة الحكم والإيعاز بما يحدث حقيقية في دهاليز الحكومة لأنه من غير المنطقي أن يبقى المواطن تحت رحمة الأقاويل والشائعات كما يجب أن يكون هناك تنسيق بين الجهات المعنية لأن هذا التخبط بين الوزارات يدفع ثمنه المواطن الذي لا حول له ولا قوة.
hanaghanem@hotmail.com