آخر تحديث: 2020-10-20 05:32:12

هل ستنتهي أحلام المكتتبين على شقق سكنية بالمزاد العلني ..؟!

التصنيفات: أهم الأخبار,السلايدر,تحقيقات

وحدهم الفقراء يدفعون الثمن أو الضريبة في مختلف الظروف، ومن إحداها تأخر إنجاز المشروع السكني في ضاحيتي مصياف وضاحية الأسد السكنية في حمص، هذا المشروع الذي أعلنت مؤسسة الإسكان العسكرية، الاكتتاب عليه بين عامي ٢٠٠٧و٢٠٠٨ ، ونص العقد بين الطرفين على التسليم بعد خمس سنوات بسعر ٧ آلاف ليرة للمتر المربع ..إلى هنا الأحلام وردية و( تمام التمام)، لكن الذي حدث أن المؤسسة لم تفِ بوعدها في تنفيذ المشروع ضمن الفترة المحددة علماً أن هذين المشروعين يقعان في منطقة آمنة جداً، كما تم رفع قيمة الأقساط الشهرية من ٧آلاف إلى ٤٠ألف ليرة وبالتالي زيادة السعر النهائي للشقة خمسة أضعاف، والدفع إلى ٢٥ سنة أي إلى نهايات العمر ..! يقول بعض المكتتبين إنه قد تلجأ المؤسسة إلى البيع في المزاد العلني علماً أن الخلل والتأخير من الجهة المنفذة والعقد شريعة المتعاقدين، كما تساءل آخرون إذا كانت الأرض مخصصة للمؤسسة منذ تأسيسها في السبعينيات حيث تم شراؤها بقروش آنذاك فلماذا تتعامل المؤسسة معنا بذهنية التاجر الذي لا هم له سوى الربح؟! بالمقابل ينفي م. إبراهيم يوسف مدير فرع السكن في المؤسسة نفياً قاطعاً ما تحدث عنه بعض المكتتبين لجهة البيع بالمزاد العلني، قائلاً :سيتم منحهم مهلة إضافية وفي النهاية ستتخذ الإجراءات القانونية لافتاً إلى الأسباب التي أدت إلى رفع قيمة الأقساط منها نقص السيولة وارتفاع أسعار مستلزمات البناء والمحروقات.. ووو..منوهاً إلى أن السعر النهائي يحدد عند إغلاق المشروع…وفي التفاصيل :
فتح تحقيق
لدى الحديث مع أي من أصحاب الشكاوى تظن للوهلة الأولى أنك تتحدث مع مختص بالقانون لإلمامهم بتفاصيل التفاصيل ببنود العقد المبرم مع المؤسسة, غازي عباس من المكتتبين في ضاحية مصياف يقول: بعد أن اكتتب المواطنون منذ 2007 و 2008 على شقق سكنية بموجب عقود موثقة؛ تم تحديد السعر التقريبي والأقساط والتسليم بعد خمس سنوات؛ إلا أنه وحتى الآن قسم كبير منهم لم يستلم منزله, رغم أنها منجزة منذ عام 2012؛ وذلك بسبب أن المؤسسة ؛ أصدرت قراراً إدارياً؛ ينص على تعديل الأقساط والسعر التقريبي للشقة متناسية العقود السابقة, لتصبح خمس أضعاف القيمة الحقيقية للشقة؛ ولا يحق للمكتتبين الحصول على نسخة منه, إنما يبلغ شفهياً؛ لكي لا يتمكن من اللجوء إلى القضاء, مخالفين بذلك الأنظمة والقوانين, علماً أن الشقق مخصصة من اللحظة الأولى لافتاً إلى أنه تم سحب القروض من المصارف ضمن فترة ما قبل 2012 .وقد اعتبرت المؤسسة أننا مبلغون, عندما نشروا أسماءنا بإحدى الصحف الرسمية مقترحين علينا الاعتراض لمن يرغب . ..
البعض استلم منذ 2012
وأضاف : يجب فتح تحقيق حول أسباب رفع الأسعار خمسة أضعاف, وتعديل عقد مبرم من أربعة عشر عاماً وقد شارف على الانتهاء, ويدعي القيمون على المشروع أنهم تكرموا علينا بتمديد الأقساط لعشرة سنوات أخرى, لتصبح 25 بدلاً من خمسة عشر عاماً, مستندين إلى مرسوم يجيز تمديد الأقساط لصالح المواطنين عشر سنوات, علماً أنه لا يجوز لهم تعديل العقد ورفع الأسعار إلى هذا الحد, فأصبح ملزماً بموجب قرارهم ؛أن تسدد الأقساط على السعر الجديد ولا يحق لك استلام البيت إلا بعد التعهد بالتسديد على السعر الجديد, ناهيك عن أن بعض الأشخاص استلموا بيوتهم في 2012 وتمت كسوتها وسكنوها أيضاً, وهم أيضاً مطالبين بالدفع على السعر الجديد بغير وجه حق ..!
المشكلة ذاتها في حمص
المشكلة ذاتها يعاني منها كل من اكتتب على شقة في ضاحية الأسد السكنية في حمص يقول محمد سليمان: اكتتب على شقة منذ عام ٢٠٠٨ بسعر ١١ ألف ليرة للمتر المربع, وتم تسديد الدفعة الأولى ٥٠٠ ألف والباقي أقساط شهرية وتم تسديد كافة الأقساط في نهاية ٢٠١٩ ولكن لم أستلم الشقة إلى الآن, مضيفاً أن العقد واضح وصريح أن يكون التسليم خلال فترة محددة شرط تسديد نصف المبلغ من القيمة الوسطية .وأضاف إن البعض استلمها, ويعد المشروع جاهزاً منذ عام ٢٠١٢ مع نقص ببعض الخدمات بالمرافق التي من المفترض أن تنجز بشكل موازي مع البناء، والذي حدث يضيف سليمان أنه بتاريخ ١٣ أيار ٢٠١٩ أعلنت المؤسسة تعديل الأسعار بحيث أصبح سعر المتر ٤٥ ألف ليرة والسعر الإجمالي يزيد على سبعة ملايين ليرة وفي حال أردت الاستلام يجب دفع مليوني ليرة إضافة للمدفوعات السابقة وهذا فيه مخالفة واضحة للعقد من جهة التأخير في الإنجاز وزيادة الأسعار.
ظلم كبير

ظلم كبير وقع على المكتتبين خاصة أن غالبيتهم من ذوي الدخل المحدود تقول تاج رزوق المهجرة من منطقة الحميدية بسبب ظروف الحرب, وتقطن حالياً تحت رحمة المؤجر وأسعاره الكاوية , لأن الأحلام مشروعة غامرت واكتتبت على شقتين لأولادي في ضاحية الأسد في حمص عام ٢٠٠٥ , شريطة التسليم خلال خمس سنوات ونحن كمواطنين ندرك ظروف الأزمة وارتفاع الأسعار, لكن من غير المقبول رفع سعر الشقة إلى سبعة ملايين ..أو حتى التهديد بالبيع بالمزاد العلني في حال عدم الالتزام بالتسعيرة الجديدة,

وللجهة المنفذة للمشروع وجهة نظرها التقت “تشرين” م. ابراهيم يوسف مدير فرع السكن في مؤسسة الإسكان العسكرية حاملة شكاوى المكتتبين
مبررات
* لماذا التأخير في الإنجاز علماً أن الضاحيتين تقعان في منطقتين آمنتين مصياف وحمص؟
بالنسبة لمبررات التأخير في إنجاز الضاحيتين وبالتالي رفع قيمة الأقساط يبيّن م. يوسف أن المؤسسة طرحت عدد من الشقق السكنية للاكتتاب العام في عدة محافظات, ذلك وفقاً لنظام البيع المعمول به لديها ودفاتر شروط مالية وحقوقية معدة لهذا الغرض وتمت المباشرة بتنفيذ تلك الشقق ووصلت نسبة التنفيذ حوالي 50% تقريباً من الأعمال في بداية 2011 ,إلا أن نقص السيولة المالية في المؤسسة بهذه الفترة أدى إلى التأخر باستكمال تنفيذ الأعمال ضمن الفترة المحددة لها, بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في تكاليف مستلزمات العمل من أجور ويد عاملة ومواد بناء ومحروقات ..وهذا ما أدى إلى زيادة كلفة تنفيذ المتر المربع الطابقي في مشروعات الاكتتاب عدة أضعاف,لافتاً إلى أن الإيرادات التي تحصل من الأقساط الشهرية تكفي فقط لتمويل جزء بسيط من قيمة الأعمال المتبقية من هذه المشروعات .
التسعير وفق نظام البيع
يؤكد م. يوسف مدير فرع السكن رداً على تساؤلاتنا المتعلقة بمعاملة المكتتبين في عام 2007″-2008 كمعاملة المكتتبين في عام 2013 علماً أن الفارق بينهم خمس سنوات, أن تسعير المساكن المكتتب عليها يتم وفق أحكام نظام البيع بالاكتتاب المعتمد في المؤسسة ودفاتر الشروط المالية والحقوقية, حيث يتم تشكيل لجنة لوضع أسس التسعير لكافة الشقق المكتتب عليها, وتأخذ بعين الاعتبار عام الاكتتاب وموقع الشقة المكتتب عليها من حيث الإطلالة والتوضيح الطابقي, كما يتم تشكيل لجنة لتحديد القيمة النهائية لكل مسكن عند إجراء التصفية النهائية لمشروع الاكتتاب .. !.
لتحقيق العدالة
• حسب معلومات “تشرين ” من المكتتبين يوجد عدد من الشقق المكتتب عليها عام 2007-2008 منتهية بنسبة 90% أي قبل زيادة الأسعار في السوق المحلية فكيف تضاعفت هذه الزيادات لتصل إلى خمسة أضعاف ؟!!
يوضح م. يوسف أن مشروعات الاكتتاب الجزئية هي ضمن مشروع متكامل والقيمة التقديرية المحددة للمسكن عند الاكتتاب هي قيمة تقديرية ويتم تحديد القيمة النهائية للمشروع من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض والكلفة النهائية توزع على مجموع الأمتار الطابقية تحقيقا لمبدأ العدالة بين المكتتبين في المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار أسس التسعير ..

• حتى لا نتهم بالسذاجة العقارية ..ترى أليس من المنطقي والقانوني إخبار المكتتبين بزيادات الأسعار أثناء التنفيذ ولماذا؟
يؤكد مدير فرع السكن م. يوسف أنه لا يوجد في نظام البيع بالاكتتاب المعمول به في المؤسسة ولا في دفاتر شروط الاكتتاب ما يلزم المؤسسة بإخطار المكتتبين ولها الحق في تطبيق الزيادات الناجمة عن ارتفاع الأسعار وفق الأنظمة المعمول بها في الدولة ووفق دفاتر الشروط المالية والحقوقية الخاصة بالاكتتاب وعقود البيع المبرمة مع المكتتبين .
لا للبيع بالمزاد العلني
يؤكد م. يوسف أنه لم ولن تلجأ المؤسسة للبيع بالمزاد العلني كما يشاع, وإنما تم منح مهلة للمكتتبين حتى نهاية هذا العام، ومع بداية العام القادم سيتم حصر الذين لم يلتزموا وعلى ضوء القرارات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية علماً أن المؤسسة لم تنذر أي مواطن وإنما الإنذار وفق القوانين النافذة بحق المتخلفين عن الدفع وعندها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين من قبل الجهات المعنية.
لم يطرأ تغيير على سعر الأرض
يوضح م. يوسف على ما يتداوله البعض أن الأرض من مخصصات المؤسسة منذ تأسيسها، وتم شراؤها بقروش.. يبيّن مدير فرع السكن في المؤسسة م. يوسف أنه لم يطرأ على سعر الأرض أي تغيير وإنما بقي ثابتاً كما هو محدد عند الاكتتاب وما زلنا ننفذ وفق الأسعار الحالية وفق ما تحدده اللجنة عند الانتهاء من المشروع.
أقصى ما استطعنا فعله
يقول مدير فرع السكن م. يوسف إنه لمساعدة المكتتبين وتخفيف الأعباء المالية قامت المؤسسة بعدد من الإجراءات منها :
حصلت المؤسسة على قرض من المصرف العقاري بقيمة 4,5 مليارات ليرة لتعويض العجز في تمويل مشروعات الاكتتاب وتحملت المؤسسة كامل فوائد القرض دون تحميلها للمكتتبين .
خفضت نسبة الفائدة المستحقة لها على الأقساط من 9%إلى 5% كما تم رفع مدة التقسيط من 15 سنة إلى 25 سنة، واحتساب سعر المتر في ضاحية مصياف بسعر التكلفة، وتسليم الشقق بضاحية مصياف دون وصول مدفوعاتهم إلى 50%من القيمة التقديرية الجديدة ولم تطالب أي مكتتب بزيادة القسط لحين تسلم المسكن .

حل وسطي بين الطرفين
للباحث العقاري د. عمار يوسف وجهة نظره يقول إن رفع مؤسسة الإسكان العسكرية للأسعار فيه ظلم كبير للمواطن, وأيضاً بالمقابل عدم رفع الأسعار يقع ظلم على المؤسسة, وكان من الأجدى في مثل هذه الحالة حل وسطي بين الطرفين بمعنى جزء يتحمله المواطن وجزء تتحمله المؤسسة بسبب تأخرها في التسليم خاصة أن المشروع يقع في مناطق آمنة جداً,
بسبب السياسات النقدية
يبقى الخطأ الأساسي من وجهة نظر د. يوسف وحتى أي مشاكل نقدية تقع المسؤولية الأساسية فيه على السياسات النقدية, وهو تذبذب أو ارتفاع سعر الصرف في ظل غياب التدخل من البنك المركزي الذي هو قادر على تثبيت سعر الصرف, لذلك نرى أن الارتفاع تراكمي مقابل ارتفاع الدولار وهذه المسؤولية تتحملها السياسات النقدية الموجودة في سورية خلال فترة الحرب.
أخيراً
على ضوء المعطيات التي بين أيدينا التي هي أساساً غيضاً من فيض من الكم الهائل من الشكاوى التي وردتنا أو اتصالات حول هذا الموضوع يحق لنا التساؤل :بما أن الفروع في المحافظات هي من تنفذ تلك المشروعات لكنها لم تقم بواجبها حسب البرامج الموضوعة مسبقاً . ولها تبريراتها لكن السؤال ماذا عن دور لجنة تتبع تنفيذ مثل هكذا مشروعات ؟ ولحل هذه الخلافات .. لماذا لا يتم تشكيل لجنة من المختصين تضم مندوبين بما فيهم من المكتتبين أنفسهم لفض النزاع الحاصل بين الطرفين ..
الأمر الثاني : موضوع الخلافات والشكوى من التأخير بالتنفيذ موضوع قديم جديد في القطاع العام والخاص, تخفيفاً لمثل تلك النزاعات لماذا لم يتم اعتبار كل مشروع اكتتاب مستقل عن الآخر وبالتالي معاملته المالية مستقلة عن الأخرى.؟
ترى هل نحافظ على البقية الباقية من أحلامهم في امتلاك بيت ولو بعد حين, حتى لو تسبب ذلك بخسارة للمال العام, لطالما أن غالبية المكتتبين من ذوي الشهداء أو الجرحى وذوي الدخل (المهدود )؟ .. ومصير هؤلاء الناس وأحلامهم برسم الجهات المعنية .

طباعة

التصنيفات: أهم الأخبار,السلايدر,تحقيقات

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي


Comments are closed