آخر تحديث: 2020-11-30 17:00:05

البرازي: توافر السلع والمواد الأساسية بكميات مقبولة وأسعار مخفضة لدى صالات (السورية للتجارة)

التصنيفات: محليات

خصص مجلس الشعب جلسته الثانية من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث التي عقدت اليوم برئاسة حمودة صباغ _رئيس المجلس مناقشة واقع عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والقضايا المتصلة بهموم المواطنين اليومية والمعيشية، حيث ركز الاعضاء في مطالبهم على ضرورة إيجاد حل من الوزارة للطوابير على الأفران وعلى صالات(السورية للتجارة)، والرز والسكر والغاز والبنزين ..و غيرها من القضايا التي تلامس حياة المواطن اليومية ورفع هامش كمية الخبز لتغطية حاجات المواطنين والطلبة في المدن الجامعية. وتشديد العقوبات والعودة لعقوبة الحبس للمخالفين والمتلاعبين بقوت الشعب والحل ليس بمخالفة التاجر الصغير، وإنما بالتاجر الكبير والأهم عدم احتكار استيراد السلع الاستهلاكية بأشخاص محددين مؤكدين على أننا كمواطنون لايهمنا عدد الضبوط بل يهمنا تأمين المواد دون هدر لكرامة أي مواطن، وأضاف الأعضاء في مطالبهم : أي محل يلتزم بتسعيرة ال22 مادة المحددة من قبل وزارة التجارة الداخلية، وتساءل البعض،لماذا تحديد كمية شراء الرز والسكر ضمن تطبيق البطاقة الذكية؟ وكيف ستضبط مديريات التموين تسعيرة ال (22) مادة المحددة من قبل الوزارة؟. والغريب كيف تم وضع هذه التسعيرة هل من موظفين برواتب عالية أم من تجار. وإلى متى سيبقى الشعب ضحية المستغلين والمحتكرين في نقص المواد وارتفاع الأسعار؟.
وزير التجارة الداخلية _طلال البرازي أكد أنه كان يجب أن يكون ربح( السورية للتجارة)، 5 مليارات في حين لم تربح سوى( 1.4) مليار ليرة لأن الغاية لم تكن ربحية، وأضاف الوزير رداً على أسئلة مجلس الشعب حول سرقة البنزين من قبل بعض محطات الوقود عبر التلاعب بالمخزون الاحتياطي واستخدام دارات (ديجتال) وغيرها من الأساليب والتي تعد مخالفات جسيمة وهناك تداخلات في مسألة إغلاق الكازيات بضبوط رسمية، وإغلاق ثلاثة محطات في وقت واحد غير وارد.
وأضاف الوزير هناك (1200) فرن في البلاد لن تكون كلها على سوية واحدة من الجودة والإنتاج لرغيف الخبز و تطبيق بطاقة الشرائح قبل تطبيق الشرائح إذ كان يستفيدمنهانحو (346) ألف عائلة وبعدها استفاد( 506) آلاف عائلة أي زاد عددهم بعد تطبيق نظام الشرائح على البطاقة،و عدد من حصل على أربع ريطات (66) بالمئة.. بينما خمسة بالمئة العدد الحقيقي للعائلات المستحقة لأربع ربطات وحققت الوزارة كمية 204 آلاف ربطة وفراً يومياً، ما يعني 156 طناً يوميا في ثلاث محافظات دمشق وحمص وحماة تكفي لمحافظة دير الزور فزاد عدد العائلات بعد ضبط من لديه بطاقات عديدة مثل ناطور بناية لديه عشربن بطاقة يببع الخبز علفاً.
و قال البرازي: إننا لم نوفق بعقود للزيت والشاي ونأمل تقديم عروض من القطاع الخاص لاستجرارها.
موضحا أن زيادة الصالات أفقياً خففت من الازدحام وخطتنا لعام 2021 إنشاء (500) منفذ بيع جديد، ونأمل تحقيق نسبة(60) بالمئة منها، وأضاف: أن مشكلة (السورية للتجارة) أنها مؤسسة غير مؤتمتة ونسعى لأتمتتها مع صالاتها ومخازينها لتسهيل بيئة الأعمال في المؤسسة وإعادة هندسة العمليات التجارية فيها خلال ستة أشهر.
برنامج الإصلاح الإداري لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نعمل عليه. مع التاكيد على تفعيل وتطوير قانون الجمعيات الاستهلاكية وقانون التشاركية مع القطاع الخاص، وأضاف قلصنا عدد استثمار صالات البيع لنسبة 8 بالمئة ونشجع مبدأ وعمليات البيع بالأمانة، كما لفت إلى أنه تم ضبط معامل فيها بضائع فاسدة تبيع لنحو 11 مركز بيع لحوم.
وبخصوص الأقماح قال البرازي: نحن نفترض وجود كمية ببن (15و20) بالمئة لا يتم تسليمها من المزارع، نأمل إعفاء جميع المستوردات للسلع الأساسية من الضرائب والرسوم ورفع مخصصات البنزين للمناطق الباردة قرار حكومي. لافتاً إلى أن القمح والدقيق وضعنا فيه جيد، وسورية بعيدة عن مقولة مخزوننا من القمح صفر منوهاً أن السعر التأشيري الموضوع للفروج واللحم ثابت منذ فترة زائد ناقص 200 ليرة فقط.
ومن الجدير ذكره أن الوزير البرازي قدم عرضاً لواقع الأسعار في الأسواق، وأن الوزارة بدأت بتنفيذ تجربة جديدة تهدف لتنظيم الأسواق وضبط الأسعار وإلغاء الحلقات الوسيطة تتضمن إصدار نشرات بأسعار محددة للخضار والفواكه لتقييم فروقات وهوامش الربح بعد مرور فترة من الزمن مؤكداً أن آلية التسعير المذكورة ستكون دورية كتجربة أولى وتتضمن تدقيق وثائق التكاليف قبل إصدار التسعيرة.
وأكد الوزير البرازي توافر السلع والمواد الأساسية بكميات مقبولة وأسعار مخفضة لدى صالات( السورية للتجارة) التي بلغت أرباحها خلال الربع الثالث من العام الجاري(4,1 )مليار ليرة، لافتاً إلى أن أربعة برادات جديدة خاصة بالتخزين ستدخل الخدمة العام القادم.

طباعة

التصنيفات: محليات

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي


Comments are closed