آخر تحديث: 2020-10-23 00:28:23

نظام حوافز ومكافآت جديد لدعم العاملين في قطاع الإسمنت

التصنيفات: اقتصاد,اقتصاد محلي

باكورة اجتماعات المؤسسات الصناعية بدأت مع المؤسسة العامة للإسمنت والشركات التابعة لوضع آلية جديدة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية وتأمين متطلبات السوق المحلية وهذا الأمر لايتم إلا بتذليل كل معوقات العملية الإنتاجية والإدارية… هذا ما أكده وزير الصناعة زياد صباغ خلال اجتماعه اليوم مع إدارة مؤسسة الإسمنت والشركات التابعة لها ، مؤكداً أهمية التعاون الحقيقي والفعّال في العمل المؤسساتي خدمةً لها، و مركزاً على ضرورة الاهتمام بالحوافز والمكافآت لعمّال الإنتاج وإعطائهم الأولوية.
وأوضح صباغ أن العمل المؤسساتي الحقيقي يتجسّد في التعاون والمحبة بين جميع أفراد المؤسسة الواحدة خدمة للعملية الإنتاجية، و أنّ بروز بعض الخلافات في بعض وجهات النظر حول بعض القضايا أحياناً، هو أمر طبيعي، لكن المهم أن يتكون في النهاية قرار واضح متفق عليه من الجميع وأن يكون هناك جدّية والتزام في تنفيذه، والأهم ضرورة التركيز على أهمية الانطلاق من الواقع في التفكير والتخطيط ووضع الرؤى المستقبلية كون البلاد اليوم تعاني من حرب اقتصادية وإجراءات أميركية وغربية قسرية أحادية الجانب وعقوبات اقتصادية ظالمة لبلدنا.
مبيناً أنّ ذلك يتم من خلال الاعتماد على المعطيات المتوافرة وتوجيه الهدف نحو تحسين الإنتاج وتخفيف التكلفة والتقليل من الهدر قدر الإمكان, ما يسهل عملية التنفيذ للوصول إلى النتائج المرجوة.
وبيّن صباغ أنه تمت إعادة النظر في آلية المراسلات التي كانت تجري بين الشركات والمؤسسات والوزارة، مؤكداً أنّ هناك دورة مستندية جديدة سيتم تعميمها ليصار العمل بها, هدفها التخفيف من الهدر والورقيات.
أيضا موضوع الاعتماد على الخبرات أخذ حيزاً كبيراً من حديث الوزير, حيث أكد ضرورة الاستفادة من الخبرات الموجودة لدى المؤسسة أينما كانت وعدم تهميشها وخاصة موظفي الدرجة الأولى، مشيراً إلى أنّ ذلك يندرج ضمن سياق مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد ولن يتوقف إلا في نهايته.
مطالباً بمتابعة ملف بعض العقارات المدمرة والتي يوجد تعدٍّ عليها من قبل ضعاف النفوس وإيجاد آلية جديدة لإعادة استثمارها، لافتاً إلى أنّ هناك مباحثات تجري مع الدول الصديقة وحتى المستثمرين المحليين في هذا المجال.
لكن من القضايا المهمة التي نالت نصيبها من النقاش بحضور معاوني الوزير والمديرين المركزيين موضوع إعادة دراسة نظام الحوافز لعمال الإنتاج وإعطائها بشكل جدي لمستحقيها ضمن المعايير المحددة والواضحة من دون سقف محدد لعمال الإنتاج, وضرورة تطوير العمل في مجال المعلوماتية ضمن المؤسسة والشركات التابعة لها وأتمتة العمل الإداري فيها، موضحاً أنّ الوزارة بصدد إطلاق موقع إلكتروني جديد وسيتم ربطه مع المؤسسات والشركات التابعة لها.

طباعة

التصنيفات: اقتصاد,اقتصاد محلي

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي


Comments are closed