يبدو أن شماعة ما يسمى “الملف الكيميائي” في سورية قد خطط له، من الدوائر الغربية، ليبقى تحت الطلب.
فبين الفينة والأخرى يتم استحضار هذا الملف مع تحضيرات للإرهابيين على الأرض، لكي يتم اتهام سورية مجدداً، فعودة الحديث عن السلاح الكيميائي من منظومة التآمر والإرهاب بات أمراً مكشوفاً لدى الجميع، ويتم اللجوء إلى العزف على وتر هذه الأسطوانة المشروخة بشكل خاص حين تتعثر منظومة التآمر والإرهاب، وذلك لتبرير استخدامهم وسائل قذرة إضافية تدعم منظومة الإرهاب التكفيري العابر للحدود والموجه ضد الدولة السورية.
مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أكد ضرورة إغلاق “ملف سورية الكيميائي” نهائياً لأن سورية أوفت بالتزاماتها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ودمرت كامل مخزونها منذ عام 2014، وهو ما وثقته رئيسة البعثة المشتركة للتخلص من الأسلحة الكيميائية في سورية سيغريد كاغ حين قدمت تقريرها النهائي أمام مجلس الأمن.
حديث الجعفري جاء خلال اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن عقد عبر “الفيديو” بدعوة من وفدي روسيا والصين حول “الملف الكيميائي” في سورية، حيث شدد على أن ممثلي بعض الدول الغربية في مجلس الأمن يعمدون لمحاولة تشويه الحقائق العلمية وتلفيق الأكاذيب بشأن “الملف الكيميائي” في سورية.
ما يدور الآن في مطابخ منظومة التآمر والإرهاب من حديث حول هذا السلاح ومحاولة إيجاد الذرائع ونسج التلفيقات والافتراءات، هو أمر لا يخرج عن السياق التآمري الإرهابي، بل هو جزء أساس منه.
والحال هذه فإن المسؤولية تقع على عاتق الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة كي تضطلع بدورها ومسؤوليتها التي أنيطت بها لتقول كلمتها، وهي التي كانت شاهدة على تخلص سورية من الأسلحة الكيميائية، فمن غير المقبول بعد هذه السنوات أن يبقى الملف مفتوحاً وتحت الطلب للابتزاز السياسي.
لا أحد ينكر أن المنظمة الدولية تحولت إلى أداة في يـد بعض القوى الغربية، مـا أدى إلى فقـدانها استقلالها وحيادها, وأصبح دورها محـدوداً بالقـدر الـذي تسـمح به إرادة تلـك القـوى، لكن وعلى الرغم من بقاء الجهـود المبذولـة مـن المنظمة الأممية مكبلة, وغير ملائمة أحياناً لحجم الأحداث، يبقى تعويل سورية على القانون الدولي وقرارات المنظمـة الدوليـة رغم أنها مكبلة غربياً, فهل تقول كلمتها الفصل في هذا الملف ويتم إقفاله وتفويت الفرصة على من يبقيه شماعة ابتزاز ودعم للإرهاب.؟