تتجه الأنظار وعلى المستويين السياسي والميداني إلى شمال سورية وشرقها، حيث تبدو منطقة الجزيرة السورية على صفيح ساخن، وتحت المجهر بسبب تواصل جرائم الاحتلالين التركي والأمريكي في هذه المنطقة، لأن الوضع بدأ ينزلق نتيجة جرائم هذين الاحتلالين إلى التفجير وإلى تداعيات خطيرة ومضاعفات لا بد من تداركها وتجنبها، والعمل على إنهاء كل من الاحتلال الأميركي وملحقه الاحتلال التركي، إضافة بالطبع على المضي قدماً في استكمال تحرير كامل الجغرافيا السورية من الإرهاب، وهذا حق مكفول في القوانين الدولية.
هي إذاً مهمة ومسؤولية مركبة أول ما تبدأ من أن أولوية مكافحة الاحتلال ومواجهة الإرهاب تنطلق من تحرير الأرض، وحماية الأهالي في هذه المنطقة وإفشال الممارسات التقسيمية للأرض وما تلجأ إليه الولايات الممتدة من إبرام “عقود” لا قانونية ولا شرعية لسرقة النفط والثروات، وحرق المحاصيل الزراعية وخاصة القمح، وارتكاب شتى صنوف النهب للثروات الوطنية في هذه المنطقة، وهنا وعلى الرغم من كل الزوابع التي تثار عن مواقف مختلفة ما بين الأميركي والتركي إلا أن ثمة قواسم مشتركة عديدة فيما بينهما، وفي مقدمتها تكريس الاحتلال وسرقة الثروات، وتهجير الأهالي، ودعم التنظيمات الإرهابية.
ولا شك أن ما تشهده المنطقة من حالة مقاومة متصاعدة ضد الإرهاب وضد الاحتلالين الأميركي والتركي معاً يدخل في عمق وجوهر هدف ضمان وحدة سورية أرضاً وشعباً وصون سيادتها والحفاظ على وحدتها الوطنية، وهو ما يتمسك به الشعب برمته ويشكل دعماً للجيش العربي السوري في مواجهته الصلبة والنوعية للاحتلال وللإرهاب، ولا يمكن بأي حال القبول بوجود غير قانوني وغير شرعي لأي كان فوق الأراضي السورية، ومن البدهي أن التصدي لهذا الوجود الشاذ هو حق دستوري للشعب والدولة السورية في إطار المعادلة الذهبية مثلثة الأضلاع «الشعب والجيش والقائد»، والتي في ظلها تحققت الانتصارات سواء في الميادين أو الفضاء السياسي في ظل علاقة تحالف إستراتيجية بين كل أطراف محور المقاومة، ومحور مكافحة الإرهاب، وصولاً إلى النصر الكبير والحاسم.