آخر تحديث: 2020-10-21 01:51:27

صناعيو النسيج في دمشق يطالبون بحلول لمعوقات صناعتهم

التصنيفات: اقتصاد,اقتصاد محلي

تواجه مهنة صناعة النسيج و الألبسة جملة من المعوقات التي تستوجب الحلول العاجلة كالقرارات الحكومية الجديدة بزيادة أسعار الخيوط القطنية ونقص موارد الطاقة داخلياً، و الحصار الاقتصادي الخارجي الجائر و عوامل كثيرة إن لم تجد الجهات المعنية لها الحلول المناسبة بالسرعة القصوى فإن ذلك سيؤدي إلى توقف المهنة.

غرفة صناعة دمشق وريفها تداولت هذه المعوقات في اجتماع برئاسة نور الدين سمحا – رئيس القطاع النسيجي في الغرفة وبحضور المعنيين ، و ناقشوا القرار الحكومي الجديد الخاص برفع أسعار خيوط القطن إضافة إلى موضوع عدم تقييم مراقبي المالية للانخفاض الكبير لوضع المهنة والتكاليف المالية للمصانع بأرقام عالية جداً ما يؤدي إلى إجحاف بحق هذه المصانع مع العلم أن المعامل تعمل بنسبة 10% من طاقتها الإنتاجية فقط .
وطالب المجتمعون بالسماح للمصانع بإنهاء معاملات انفكاك عمالهم بالتأمينات الاجتماعية من دون الحاجة لحضور العمال إلى مقر مؤسسة التأمينات الاجتماعية بسبب تعذر العمال عن الحضور لأسباب مختلفة علماً بأنها تقوم بإجراءات استقالاتهم أصولاً.
كما طُرحت خلال الاجتماع معاناة المنشآت الصناعية وخاصة النسيجية من نقص موارد الطاقة كانقطاع التيار الكهربائي الطويل مع قلة توافر مادة المازوت لعمل المولدات و شبه توقف لوسائل نقل العمال إلى المصانع نتيجة أزمة الوقود الحالية. سمحا أشار إلى أن للاجتماع أهمية بالغة في هذا الوقت بالذات نتيجة الظروف التي تمر بها صناعة النسيج والألبسة و مشكلات و هموم صناعييها والتي تؤثر بشكل حقيقي على التكاليف المباشرة للمنتج، وخاصة تعميم المؤسسة العامة للصناعات النسيجية برفع أسعار الغزول القطنية الذي جاء في وقت غير مناسباً، حيث سيؤدي تطبيقه مع ما هو موجود من مشاكل كضعف موارد الطاقة وارتفاع أسعار الفيول والضرائب إلى ارتفاع سعر المنتج النسيجي وضعف المنافسة الخارجية وضعف في السوق الداخلية ما سيؤدي حتماً إلى توقف مهنة صناعة الألبسة بشكل كامل.
وبيّن سمحا أن الاجتماعَ انتهى إلى العمل على إيجاد صيغة تواصل مع الجهات المعنية لحل كل المشكلات التي طرحت من خلال توجيه كتاب للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية عن طريق وزارة الصناعة للمطالبة بأن يكون السعر الحالي للخيط القطني مناسب من حيث جودته و نوعيته بأن يتم رفع مستوى الخيط أو خفض سعره .
كما تم توجيه كتاب إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يتضمن التأكيد على استمرار العمل باستيراد الأقمشة(المسنرة ) حصراً بإجازة الاستيراد الخاصة بالمنشآت الصناعية فقط والمطالبة بعدم تمديد قرار رفع الضميمة على خيط ( الأكرليك ) ليتسنى العمل للصناعيين.
و بالنسبة للكهرباء فقد أوضح سمحا أنه تم الاتفاق على إحصاء أسماء و أرقام هواتف أصحاب المعامل الموجودة في مناطق (صحنايا – فضلون – السبينة- الباردة ) حتى يتم رفعها إلى المعنيين في وزارة الكهرباء ضمن كتاب رسمي موجه من الغرفة، و تم أيضاً اقتراح توجيه كتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء لإيجاد آلية لتزويد الصناعيين بالكميات المطلوبة من المحروقات ليتمكنوا من تشغيل معاملهم.
و أشار إلى تعيين مندوبين من صناعيي القطاع النسيجي في مديريتي مالية دمشق وريفها للمتابعة مع مراقبي المالية وتقديم المعلومات الصحيحة لهم ليصار إلى استصدار القرارات الضريبية الصائبة والتي تعود بالفائدة على الحكومة وتنصف الصناعيين.

طباعة

التصنيفات: اقتصاد,اقتصاد محلي

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي


Comments are closed