آخر تحديث: 2021-01-18 01:15:56

إلزام المتعهدين بإكمال المشروعات المتوقفة على حسابهم يثير سجالاً

التصنيفات: محليات

أثار قيام مديرية الخدمات الفنية بالسويداء بسحب أعمال المشروعات المتوقفة وخاصة المدرسية من المقاولين و إلزامهم بإكمال الأعمال على نفقتهم الخاصة انزعاج متعهدي هذه المشروعات، ما فتح سجالاً بين نقابة المقاولين والمديرية.
و أشار رئيس الدائرة الفنية بمديرية الخدمات الفنية بالسويداء – المهندس غازي الحلبي إلى أنه بعد إحجام المقاولين عن إكمال العمل بعدد من المشروعات المدرسية، وخاصة أن الأعمال بدأت بها منذ حوالي عشرة أعوام، قامت المديرية أولاً بسحب الأعمال من متعهد ثانوية صلخد الصناعية، و الإعلان عن المشروع مجدداً على أن تتم الأعمال على نفقة المتعهد طبعاً وفق الأسعار الرائجة حالياً، علماً أن التكلفة المالية لأعمال ترميم المدرسة كانت في العام ٢٠١١ حوالي ٢٠ مليوناً.
كما قامت المديرية بفسخ العقد مع متعهد مشروعي مدرسة حزم وذيبين وتصفيتهما مالياً وفق أحكام قضائية، مع العلم أن التكلفة العقدية لهذين المشروعين كانت منذ عشر سنوات حوالي ٤٠ مليون ليرة
مضيفاً: إن المديرية قامت بالإعلان عن إكمال العمل بأربعة مشروعات مدرسية و خاصة أن الأعمال متوقفة بها منذ عام ٢٠١١ وهي ترميم الثانوية الصناعية في مدينة شهبا ومدرسة عرى ومدرسة عرمان وثانوية صلخد طبعاً على نفقة المتعهدين إلا أنه لم يتقدم أحد للمناقصة لغاية الآن. لافتاً إلى أن إحجام المقاولين عن إكمال الأعمال جاء نتيجة عدم صرف فروقات الأسعار لهم من قبل المديرية، لكونه لم يتم تبرير مدة التأخير، علماً أنه كان بإمكان المقاولين حينها إكمال الأعمال ولذلك فإن التأخر بإنجاز الأعمال يتحمل مسؤوليته المقاولون.
من جانبه قال رئيس فرع نقابة مقاولي السويداء عامر حمزة :إن سحب الأعمال من المقاولين وبالتالي إلزامهم بالتنفيذ على نفقتهم يعد إجراء تعسفياً بحق المتعهد، فالمشروع الذي كانت تكلفته ٢٠ مليون ليرة أصبحت تكلفته اليوم ٢٠٠ مليون ليرة، فالتأخير بإنجاز هذه المشروعات كان خارج إرادة المقاولين، و خاصة في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم إمكانية تأمينها من ريف دمشق من جراء الظروف الأمنية التي كانت سائدة وعدم قيام مديرية الخدمات الفنية بالسويداء بصرف فروقات الأسعار لهم في حينها
لذلك وبهدف إنصاف المقاولين يجب إبرام عقود جديدة بين الجهة المنفذة ” الخدمات الفنية” والمقاولين وفق الأسعار الرائجة حالياً ، بحيث لا يكون التنفيذ على حساب المقاول، مضيفاً :إن عدم الاستجابة لمطالب المقاولين ستدفعنا لإقامة دعوى أمام القضاء الإداري.

طباعة

التصنيفات: محليات

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي


Comments are closed