حظر “تيك توك ” الصيني في أميركا, فضيحة جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والقصة كاشفة. حيث إن ترامب بغريزته الحسودة, وروح السمسار في ضميره، جن جنونه تجاه انتشار تطبيق “تيك توك” بين الشباب الأميركي.
حيث يحظى هذا التطبيق بشعبية كاسحة في أميركا خاصة بين الشباب، وسبب جنون ترامب, تفوق الصين, والأرباح التي تحققها.
ومباشرة, راح إلى قصة “الأمن القومي” و”تهديد” هذا التطبيق للأمن القومي الأميركي.. ثم عرض على الشركة الصينية المالكة للتطبيق (علي بابا), بأنه سيسمح باستمرار “تيك توك”, إذا أدخلت جهة أميركية كشراكة معها، أي إنه يريد حصة من الأرباح ليسمح لها بالعمل في أميركا.
وكما كتب روس سوركين قبل أيام، فقد اتفقت الشركة الصينية مع شركة (أوراكل) على تقاسم العمل والأرباح في “تيك توك”. وعندما علم ترامب بهذه الشراكة, وكما “يجدبها” السماسرة, “جدبها” ترامب، وسأل، كم حصة الحكومة الأميركية في هذه الصفقة؟ واستغرب أن تكون الحكومة الأميركية رفضت أن تكون شريكة في هذه الصفقة. وقرر وحده، كأي ديكتاتور، قرر إجبار الشركتين على دفع مبالغ كبيرة، حتى يوافق على الصفقة، وعندما أخبره محاموه، أن هذا الأمر مخالف للقوانين، لأن الحكومة لا دور لها في عمل “تيك توك”, ولا يحق للحكومة المشاركة معها، رد ترامب عليهم متصنعاً “الجدبة” من جديد (توقيعي يعطي للصفقة قيمتها، وأريد أن أحصل على هذه القيمة) أي إنه يجعل من الحكومة الأميركية “أزعر” يطالب بـ(الخوَة) مقابل توقيعه.. وكأي قاطع طريق, قرر ترامب (إما أن تدفعوا أو أحظر التطبيق)..!
ما يدل على أن قضية “تيك توك”، هي قضية (زعرنة وخوة) إن بيان حظر التطبيق في الولايات المتحدة صدر عن وزارة الخزانة, أي وزارة الجباية حسب ترامب. ولو كان “تيك توك” بالفعل قضية أمن قومي.
كان يجب أن يصدر الحظر عن “البنتاغون” أو اعتماداً على توصية منه، أو من وزارة الخارجية، فهل استطاع ترامب أخذ المؤسسات الأميركية، لتصبح على شاكلته تبتز، وتقطع الطريق، وتسرق علناً؟ يبدو أن على الأميركيين قبل غيرهم أن يحاسبوا هذا السمسار قاطع الطريق، الذي ألغى الآباء المؤسسين، ليجعل من نفسه المؤسس الجديد لأميركا، كدولة عظمى في عالم النهب والابتزاز والافتراء والهيمنة.. ترامب يثبت أن الرئيس “الأزعر” يرد “دولة عظمى” إلى أحط الأنظمة, نظام “الخوّة” أو الحظر!