جرى العرف الدستوري أن تقدم الحكومة بيانها الوزاري أمام البرلمان بمثابة تعهد مكتوب من قبل السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية، وعلى مدى عقود كان البيان يعبّر عن هوية الحكومة بما سيتم تنفيذه خلال خطّة العمل لأي حكومة جديدة ..
وفي مراجعة بسيطة لبيانات الحكومات منذ أعوام حتى اليوم يتضح تكرار وتعداد العناوين الفضفاضة والعريضة واقتصار بعض البيانات الحكومية على الشعارات فقط ولم يشمل أي اقتراحات فعليّة تضيف على العناوين المعتادة .. ومن المفيد ذكره أنّ تطابق أفكار هذا البيان وبنوده مع سابقه التي يظهر فيها تكرار الوعود بـ”وضع برنامج تنفيذي لتحسين مستوى معيشة المواطن وضبط الأسواق ومكافحة الفساد وتعزيز ودعم الزراعة والصناعة والخدمات وغيرها من القطاعات.. يفتح باب السؤال عن جديّة التطبيق ومعرفة ما إذا كانت الحكومة جادة بوعودها أو أن وعودها ستبقى حبراً على ورق ، وبالتالي يبرز السؤال الأهم: أليس من المفترض أن يتم منح الثقة أو حجبها في مجلس الشعب على أساس البيان الوزاري إذا لم يطرح الحلول الجذرية لتحسين الوضع المعيشي وإصلاح المؤسسات ومحاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة و..و .
صفوة القول : إن المرحلة القادمة تفرض علينا التعاون الجاد الهادف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وترجمة حقيقية لرؤية البيان على الواقع آخذين بعين الاعتبار مصالح الوطن العليا دون المساس بحقوق المواطنين.
ولا يخفى على أحد أن الثقة بالحكومة يتوقف على قدرتها وجديتها في رفع المعاناة عن كاهل المواطن وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي ، وبترجمة الأقوال إلى أفعال خاصة ما يتعلق بالاقتصاد وجذب الاستثمار بحيث يلمس المواطن أثر السياسات الاقتصادية على حياته ..
واقعنا يحتم على أصحاب القرار ترتيب الأولويات ووضع جداول زمنية لتنفيذها على أرض الواقع، نستطيع من خلالها المتابعة والمساءلة حتى يقوم كل طرف بمسؤولياته على أكمل وجه، ويكون الهمّ الاقتصادي والمعيشي هو الشغل الشاغل للحكومة ..
كما يتطلب منا حسن التنفيذ ومراقبة الأداء الحكومي ، ما تحقق منه وما لم يتحقق؟ وكيف يمكن طرح الثقة بالحكومة فيما لو أخفقت في تطبيق بنود البرنامج الحكومي كلها أو بعضها؟ وما هو الدور الرقابي للمجتمع المحلي؟ وكيف تجري مساءلة ومحاسبة الحكومة على تقاعسها في تنفيذ البرنامج ؟
hanaghanem@hotmail.com