صناعة (الأكشن)

ليست حال الصناعة بأحسن حال.. والصور الوردية التي يرسمها القائمون عليها لم تعد تبهر وتحدث فرقاً في عالم صناعة أفلام (الأكشن) مع قدوم وزير جديد ووضعها يوضحه واقع شركاتها الإنتاجية, يكفي أن تقوم بزيارة عفوية إلى أي شركة وتلتقي أصغر عامل فيها ليعطيك صورة كافية عن واقعها, أقسام يعلو آلاتها الغبار وترسم العناكب فيها مستقبلها في زواياها المظلمة، آلات عفا عنها الزمن هي أشبه بهياكل عظمية وما يعمل منها بحاجة لصيانة دائمة وفورية في ظل نقص العمالة الكفوءة والمهنية والفنية وحاجة الكثير من خطوط إنتاجها للتحديث هذا من جهة، ومن جهة أخرى تتوقف معظم خطوط إنتاجها لعدم توفر المادة الأولية, وربما لعدم مقدرتها على تحقيق الجودة المطلوبة منها ما يجعلها حصاناً أكل عليه الدهر وشرب, وخرج من حلبات المنافسة ولم يعد الحصان الذي يجرّ قاطرة النمو, قد يرى بعض القائمين على الصناعة في ذلك صورة قاتمة وسوداوية, وأننا لا نرى من الكأس سوى نصفها الفارغ, إلا أن واقع معظم شركات القطاع العام الصناعي أكثر سوداوية والكثير من هذه الشركات تعجز عن دفع رواتب عمالها, وفي الأغلب دائنة و مديونة وتعيش على أوكسجين المساعدات من وزارة المالية, والتي مازالت وبعد خمسين عاماً وأكثر من عمر آلاتها تتقاضى عنها قيم اهتلاكات.
واقع الصناعة لا يسر خاطراً حتى قبل الإرهاب الذي ضرب البلد كي لا يتخذه البعض شماعة يعلق عليها مشكلات القطاع ويحتاج حلولاً جذرية تنهض به وفق أطر وتكنولوجيا متقدمة وخصوصاً قطاع النسيج الحامل الأكبر للصناعة النسيجية المتكاملة المتوفرة (من بذرة القطن وحلجها حتى نسجها), ما يستدعي التركيز على صناعات محددة قادرة على تحقيق قيمة مضافة والتخلص من الهياكل العظمية منها التي تستنزف القطاع والتركيز على الصناعات الغذائية الزراعية, واقع القطاع العام الصناعي بات معروفاً من(الحارس إلى المدير وحتى الوزير) ..«خاسر مخسر مخازين دائن ومدين» (تشابكات مالية) ولو أن الوزراء الذين تعاقبوا عليه وما أكثرهم خلال السنوات العشر الماضية تفرغوا كل سنة لشركة لكانوا أحدثوا فرقاً نوعياً فيه, ولكن !!! نصف الحقيقة تعرفونها أكثر مني.