ماذا لو؟!

ماذا لو؟ سؤال قد يخطر على بال الكثيرين, فيه من التمنيات والمراوغة, وفيه من أحلام اليقظة,ولكن غالباً ما تكون كلمة ” لو ” التمني بصمت, لأن إمكانية تحقيقها غير متاحة إذا لم نقل مستحيلة!
ومع حكومة جديدة مرتقبة يسأل كل مواطن : ماذا لو كان هدفها ترميم الجسور بينها وبين الناس؟ وجميعنا يعلم أن هناك أزمة ثقة تتسع فجوتها باستمرار, وهذه الثقة المفقودة لم تكن حكراً على حكومة معينة بل صارت ظاهرة مجتمعية نتيجة الكثير من القرارات المجحفة التي صدّرت والوعود التي بقيت سراباً, والتي قد تبدأ بتأمين العيش الكريم للمواطن وتحقيق الرفاه, ليعاد تكرار الوعد مع كل حكومة دون تنفيذ على أرض الواقع وعلى العكس تماماً تتأزم الأوضاع الاقتصادية دون إيجاد حلول للحد من اتساع رقعة الفقر!!
وماذا لو شعر كل مسؤول بما يعانيه أصحاب الدخل المحدود الذين لا يملكون من متاع الدنيا سوى رواتبهم الضيئلة, يحاولون معها تسجيل حضور في الأسواق ويخرجون كما دخلوا مخافة أن تلسع نار الأسعار أيديهم وجيوبهم!! وإلى متى برأي الحكومة سيتحمل المواطن التصريحات المجانية للمعنيين بينما يغرق في فقره وحاجته لأبسط أمور الحياة؟ وماذا لو اعترف كل مسؤول بأخطاء إدارته علناً وحاول تصحيحها بدلاً من التباهي بإنجازات لا يملكها ولم يستطع تحقيقها في الواقع؟
ودعونا نسأل: ماذا لو تم تحديد المعايير لمكافحة الفاسدين؟ والآليات المتبعة في المحاسبة؟ ولماذا لا تتم الإشارة بوضوح لكل من تثبت إدانته؟ أليس من حق الناس معرفة ما يجري؟ ألم يحن الوقت لوضع خطوات عملية لإصلاح ما يمكن إصلاحه من وضع اقتصادي يتردى كل يوم؟ أليس من الأفضل إجراء استبيانات للرأي العام قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بحياة الناس ومعيشتهم؟
وتبقى ماذا لو.. بحكم الأمنيات والأحلام أن يبتعد كل مسؤول عن اعتبار مؤسسته وإدارته مزرعة شخصية له وللمنتفعين معه, على أمل أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة عمل منظم والاستعانة بالخبرات والكفاءات بدلاً من سياسة الإقصاء اعتماداً على مصالح ضيقة!!