معادلة بسيطة

إن مسرحية استنزاف الاقتصاد الوطني مستمرة مع استمرار تدهور الإنتاج المحلي وتعطيل وإغلاق المعامل والعديد من المنشآت الاقتصادية، والتي كانت أهم دعائم الاقتصاد والرافد لخزينة الدولة، تم إيقافها بقرارات غير مدروسة ،لماذا وكيف ولمصلحة من؟ إن كانت الادعاءات بأن تلك المعامل كانت خاسرة .. !! سنوافق جدلاً بصحة هذا الأمر، لكن الحل لا يكون بالإغلاق .. ! بل يكون بمعالجة السبب ومحاسبة من كان وراء خسارتها

علماً بأن العديد من المعامل المخسّرة يشهد الكثيرون بإنتاجها الجيد والمميز على مستوى المنطقة،ومنها معامل المحركات الكهربائية والألمنيوم والأخشاب وبطاريات (البرق) والجرارات والسكر والبيرة والألبسة والزجاج وغيرها.
كما فشلت كل الجهود والتوصيات والمباحثات المضنية واللقاءات والاتفاقيات لإقامة معمل للحمضيات في الساحل بهدف استيعاب الفائض من الإنتاج المحلي للحمضيات،، بينما تحول الإنتاج لدينا إلى كابوس ونقمة وخسائر متلاحقة للمنتجين .. في حين وبجرة قلم من أحد المعنيين تم تحويل معمل كونسروة جبلة إلى مستودعات للتبغ ،وضرب عرض الحائط بكل الفوائد الاقتصادية التي كان يمكن أن نجنيها من هذا المعمل لو تم استثماره بالشكل الجيد والصحيح، فبمعادلة بسيطة كان بالإمكان تحويله إلى معمل للحمضيات دون التضحية به وبكل معداته وآلاته وتجهيزاته والتي تحولت إلى مجرد خردة، فمع إغلاق كل المعامل المذكورة تحولت وللأسف جميع آلاتها المنتجة والتي تم شراؤها بأغلى الأثمان وبالعملة الصعبة إلى كتل معدنية أكلها الصدأ أو بيعت خردة وبالتالي كبّدت الدولة خسائر فادحة ومضاعفة.
ويتجلى النزيف للاقتصاد الوطني مع مسرحيات أخرى عديدة أحد فصولها اليوم ضرب الإنتاج الوطني من الدواجن والبيض، وكل الدلائل تشير إلى أن هناك من يريد تحويلنا من بلد منتج ومصدر إلى بلد مستهلك، فلمصلحة من تم إغلاق هذا الكمّ الكبير من منشآت الدواجن، وتحويل جيش من العمال إلى عاطلين عن العمل..؟
علماً أن معادلة الحل بسيطة وأمام أعيننا جميعاً،فجلّ المشكلات في موضوع الفروج ومعاناة المربين هو بسبب ارتفاع أسعار العلف ومن خلال البحث والتقصي حول صناعة العلف نستنتج أن أهم مكوناتها الذرة الصفراء والكسبة وفول الصويا وجميعها تجود زراعتها بأراضينا، فلماذا تراجعت زراعة تلك المواد ؟ولمصلحة من ؟؟ هل لمصلحة أبطال مسلسل الاحتكار والاستيراد…؟.