إنعاش الدواجن

تتهاوى مزارع قطاع الدواجن الواحدة تلو الأخرى فيما جرعات الإنقاذ من الجهات المعنية تكاد تكون فاقدة للصلاحية بدليل عدم نجاعتها في الحدّ من تفاقم الانهيار وانحسار الإنتاج الذي انعكس جنوناً في الأسعار وحيّد قسرياً الفروج والبيض عن موائد الأسر رغم أهميتهما الغذائية للبشر وخاصة منهم الأطفال.
من خلال الواقع لم يلاحظ أي أثر فعلي ملموس في تخفيض قيمة الأعلاف جراء التسهيلات المالية التي تم إقرارها لجهة استيرادها هي ومتمماتها وأبرزها إلغاء المؤونة (الوديعة) البالغة 40% من قيمة المستوردات، كما لم يفلح السماح باستيراد بعض الإضافات العلفية لاستخدامها في العلائق العلفية التي من شأنها تخفيض كمية المواد العلفية، وكذلك إتاحة استخدام بعض البدائل العلفية مثل طحين عظام المجترات والشعير المقشور وغيرها في التخفيض.
تؤشر إحصائيات دائرة الصحة الحيوانية في درعا إلى أن حوالي 80% من مداجن الفروج خرجت من حيز الاستثمار بسبب استمرار ارتفاع مدخلات الإنتاج وخاصة الأعلاف التي يتفرد بها عدد من التجار ويتحكمون بأسعارها بشكل صارخ لا ينم إلا عن جشع كبير ولا مبالاة بالجهات الرقابية، ناهيك بالأسعار الكاوية للأدوية البيطرية وعدم وثوقيتها حيث إن بعضها مجهول المصدر وبفعالية ضعيفة، وواقع التكاليف المستعر ينسحب على مداجن الدجاج البياض، لكن عدم تعرضها للخسائر كما حصل مع مداجن الفروج وتحقيقها لهامش ربح معقول قلل انسحابها من العمل إلى ما نسبته الثلث تقريباً.
إن ما يتطلبه وقف تدهور قطاع الدواجن هو وضع خطة مدروسة تأخذ بالأسباب وتذللها بقرارات جريئة كحصر استيراد أعلافه وخاصة من الذرة وفول الصويا بمؤسسة الأعلاف للحدّ من دور بعض مستوردي القطاع الخاص المشبع بالجشع والاستغلال، وبيعها للمداجن بسعر التكلفة وبكميات تكفي لسد الاحتياج الفعلي وخاصةً أن ما يوزع كل دورة علفية مدتها شهران لا يكفي التغذية سوى 3 أيام في حين أنها تمتد لشهر ونصف الشهر، وأن تسدد قيمتها على نمط القروض الميسرة بضمانة المدجنة وبدون فوائد عند تسويق الإنتاج، يضاف لذلك مطلب درعا المهم وهو الحاجة لإقامة منشآت عامة لتربية الدواجن والتشجيع على إقامة (مفاقس) للصيصان لأن المحافظة تفتقر لكليهما، لعلّ ذلك يحيي أمل الناس في إمكانية عودة حضور الفروج والبيض على موائدهم البائسة.