هندسات للعرض!

في أكثر من موقع تذهب المليارات التي تنفقها الدولة على التعليم العالي هباء منثوراً ..
فكما أن كل طالب طب يكلف الدولة ” طبشة” من الملايين لا تلبث أن تنثرها دولتنا في العالم، عندما تقدم كل من يرغب من الخريجين إلى الدول الراغبة بذلك، كذلك الحال مع خريجي الفرع الثاني الذي كان يتنافس تاريخياً مع الطب بالسوية العلمية،وحالت علامات بسيطة بين دخول الطب البشري أو الهندسات بأنواعها الكثيرة.
المليارات تصبح أكثر هدراً في اختصاص الهندسات، إذ يتحول خريج الهندسة إلى موظف يمكن أن يقوم بمهامه أي موظف يحمل الثانوية العامة أو بدونها حتى!
في وزارة العدل يطلب من المهندسين المفرزين على المحاكم التابعة للوزارة القيام بأعمال ” الكاتب ” كالاستعانة بهم في تفريغ أضابير وتصنيفها ربما لكي يجد القاضي ما يوكله من مهام إلى كل الأعداد التي لا عمل لها من المهندسين المفروزين لصالحهم.
أما في مناطق أخرى فيتم تطبيق ما يشبه نظام دفع أجور للعاطلين عن العمل، إذ إنه بعد التعيين، ينتهي دورهم إلى التردد على أماكن عملهم بين الفينة والأخرى، هذا السلوك يفرضه الواقع مع غياب الأماكن التي تتسع لهم في حال حضورهم مع بعضهم في يوم واحد، ولأنه ليس هنالك من أعمال يقومون بها، رغم كل المشاكل التقنية والفنية التي يعانيها البلد سواء في مجال الكهرباء أو الميكانيك أو الزراعة أو المعلوماتية أو البناء أو النفط…..والقائمة تطول.
هل تكمن المشكلة في قبول أعداد أكثر من الحاجة، أم في أدوات استثمار أصحاب هذا الاختصاص؟ لا ندري ما هي نسبة من يعملون في اختصاصاتهم من مئات آلاف المهندسين الذين يحملون شهادات تتنوع بين أكثر من عشرة أنواع من التخصصات ، ولكن يبدو من الواقع أن النسبة المستثمرة في هذا الاختصاص محدودة جداً، كما لا ندري ما هي الأسباب التي تحول دون استثمار خريجي تلك الهندسات، إلا في المناصب الإدارية، ولكن ما هو معروف أن أياً من هؤلاء الخريجين تستثمر شهادته ويعمل في اختصاصه عندما يغادر بلده للعمل!