إدارة فاشلة

برغم أنها ليست الوحيدة، لكن وزارة الصحة المعنية أولاً بوضع الخطط وابتكار الحلول التي تتناسب مع ظرف البلد، والتي تقدم أبسط حاجات المصابين بـ«كورونا» لم تقدم (وزارة الصحة) أي شيء استثنائي لتأمين حاجات المصابين، برغم أن سورية من أواخر الدول التي وصلتها الجائحة، فهي لم تعالج موضوع نقص الأدوية التي تستخدم لهذه الحالات سواء في المعامل المنتجة لأنواع الأدوية المطلوبة، أو العمل على استيرادها، كما لم تعالج موضوع تأمين الأوكسجين الذي يحتاجه المريض برغم أنه ينتج محلياً.. وكانت الحكمة تقتضي أن يتم العمل على إيصاله إلى مراكز رئيسة تجنب المحتاجين الوقوع في أيدي المستغلين والمستثمرين في حاجتهم!
لم تبدع وزارة الصحة أي حلول تجنب المشافي دخول الوباء إليها، كاختراع المشافي المتنقلة أو مواقع مخصصة لعلاج حالات «كورونا» خارج المشافي كما يحصل عند تخصيص نقاط طبية لعلاج المصابين في ساحات المعارك، ألسنا في معركة وغير متكافئة أيضاً مع هذا الوباء؟
إن الأسرة الصغيرة بإمكاناتها تعد كل ترتيبات استقبال المولود الجديد، وتتحضر للتعامل مع أي حالة مرضية بين أفرادها، فهل يعقل أن يغيب هذا الأمر عن وزارة، ونصل إلى مرحلة تغلق فيها المشافي في وجه محتاجيها كعدم استقبال المرضى لإجراء عمليات باردة؟
إن الطريقة التي تعاملت فيها الحكومة مع هذا الوباء تشبه الهرم المقلوب، إذ إن قوانين الحجر والحجز كانت في أوجها قبل أن يصل المرض إلى سورية، وعلى مدار شهرين كانت هنالك إجراءات صارمة حتى في القرى التي تحول جغرافيتها دون دخول الوباء إليها، وعندما انتهت المدة المخصصة للحجر، عادت البلد إلى العيش بإيقاع ما قبل «كورونا» سواء من قبل الأفراد الذين تضغط عليهم ظروف الحياة بطريقة تجعل أكثرهم غير قادر على تحقيق شروط الوقاية، فمن يصطف في «طوابير» للحصول على كيلو أرز أرخص من السوق لا خيار أمامه سوى البحث عن الأرخص مهما كانت مساوئ الحصول عليه، وكذلك الإجراءات الحكومية لم تجد لهم بديلاً عن طريقة الحصول على هذه المخصصات سواء من الرز أو السكر أو الخبز أو المواصلات وحتى المسحات الطبية مؤخراً إلا بتجميعهم على شكل كتل بشرية تأخذ وتنقل هذا الوباء.