آخر تحديث: 2020-09-27 15:57:25

ساعة التشغيل بـ25 ليرة لمولدات الأمبير .. وعقوبات رادعة بحق المخالفين

التصنيفات: أحوال الناس,أحوال_الناس,محليات

استجابة لمطالب المواطنين وشكاياتهم حول قيام أصحاب المولدات برفع سعر “الأمبيرات ” من تلقاء أنفسهم بشكل مخالف لقرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة رقم /25/ الصادر في /9/ آذار من هذا العام والمتضمن تحديد سعر “الأمبير الواحد ” بـ/25/ ليرة لكل ساعة تشغيل فعلية. طلبت محافظة حلب من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أحكام القانون /14/ لعام 2015 بحق أصحاب مولدات الأمبير المخالفين للأسعار الواردة بقرار المكتب التنفيذي المذكور، وإعلام مجلس مدينة حلب بمضمون المخالفة ليتم إلغاء ترخيص الإشغال الممنوح لهم وتكليف من يلزم لمراقبتهم ومتابعتهم أسبوعياً لجهة الأسعار وذلك (عند تسديد المشتركين لمبلغ الاشتراك )، وموافاة المحافظة بأسماء العاملين والمراقبين الذين تم تكليفهم بالمتابعة والمراقبة وأسماء أصحاب “الأمبيرات” في القطاع الذين قاموا بمتابعتهم ليتم اتخاذ الإجراء المسلكي بحق العاملين أيضاً في حال ورود أي شكوى مستقبلاً تتضمن ارتكاب مخالفة للتسعيرة رغم مراقبتهم ومتابعتهم، وذلك عند التأكد من صحة الشكوى ومما يقيّد تقاعسهم وتقصيرهم للقيام بالأعمال المكلفين بها .
كما طلبت المحافظة من (مجلس مدينة حلب) بكتاب ( إلغاء ترخيص الإشغال الممنوح لأصحاب مولدات ” الأمبير ” – المخالفين – للأسعار الواردة بقرار المكتب التنفيذي المذكور )، بعد إعلام مجلس المدينة من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب بمضمون المخالفة، ( ومنح ترخيص إشغال مولدة “أمبير ” جديد لأشخاص آخرين، أو نقل مكان رخصة إشغال مولدة “أمبير” من أحد الأحياء إلى مكان رخصة الإشغال الملغاة وفق أولويات الطلبات المقدمة لمجلس المدينة، وإعلام شركة محروقات بذلك ليتم إجراء اللازم من قبلها .
وفي كتاب ثالث طلبت محافظة حلب من قيادة شرطة المحافظة توجيه إنذار لكافة أصحاب مولدات ” الأمبير ” وذلك للالتزام بالأسعار الواردة بقرار المكتب التنفيذي، (تحت طائلة إلغاء ترخيص المولدة ) واتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب الترخيص المخالف وفقاً لأحكام القانون رقم/14/ لعام 2015، وموافاة المحافظة بتصاريحهم وتواقيعهم المتضمنة الإيجاب بالالتزام بالأسعار وفق قرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، إضافة إلى تسجيل عناوينهم بشكل تفصيلي، وإعلام أصحاب المولدات بأنه تم تكليف مجلس المدينة( لتأمين البديل المناسب في الحي ) من خلال منح ترخيص إشغال مولدة “أمبير” جديد لآخرين، أو نقل مكان رخصة إشغال مولدة “أمبير” من أحد الأحياء إلى مكان رخصة الإشغال الملغاة، وفقاً لأولويات الطلبات المقدمة إليهم.

طباعة

التصنيفات: أحوال الناس,أحوال_الناس,محليات

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي


Comments are closed