«تراكم» في التصريحات !!!

من المهم جداً توصيف حالة الاقتصاد السوري وتشخيصها بدقة للوصول إلى نقطة بداية يتفق عليها الجميع والانطلاق نحو الحل بحيث تعمل عليه كل القطاعات, أما أن تبقى الأمور «كما الحبل على الغارب» و«كل يغني على ليلاه» فالوقت لايسمح و«سبق السيف العذل» ..و«بلغ السيل الزبى» …فلا أحد يبدو مكترثاً لما آلت إليه حال الناس ومنهم ذوو الدخل المحدود, حيث العيد على الأبواب والراتب يكاد لايشتري حذاء فما بالكم «…» بالمنطق هو أسبوع تحضير للعيد, وعلى الواقع الأسواق مغلقة وأصحاب المحال يشكون وتوصف المأساة ( لم يمر عليهم عيد كهذا) فالجميع يبيعون الهواء.
المعروض من السلع قليل قياساً بالطلب المفترض أنه يصاحب العيد ….«تضخم ..تراكم …. جمود» لايمكنك أن تحدد بدقة حال السوق, فكم واحداً من ذوي الدخل المحدود يستطيع أن يشتري إذا كان دخله الشهري لا يكسو طفلاً من أطفاله بكسوة العيد؟!
مؤخراً خرج وزير الاقتصاد عن صمته, حين قال: إن سورية تعاني الركود التضخمي وهو حالة مركبة و من أصعب حالات الاقتصاد (باختصار بضائع وسلع مكدسة وأسعارها عالية), على المقلب الآخر هناك ضعف في القدرة الشرائية للمواطن, كما أشار إلى أن الفساد واقتصاد الظل مشكلتان كبيرتان.
كلام جميل من «أهل الكار وأصحاب الدار وفي مكانه قنطار» و يبقى الحل؟!
من الضروري جداً أن تضع وزارة الاقتصاد خطة اقتصادية تنسجم مع واقع الأزمات الخانقة للاقتصاد السوري للنهوض من حالة الموت السريري التي يعانيها.
فمن غير المعقول في ظل هذه الظروف الاستمرار في اقتصاد السوق وقوانينه التي مازالت تفاقم الوضع سوءاً من خلال تماهي بعض الحيتان والعودة لنظام التسعير وعدم السماح لوزارة التجارة الداخلية بالتسعير واللحاق بعربدة اللاعبين بسعر الصرف ووضع خطة اقتصادية واضحة انطلاقاً من توصيفها الدقيق لحال الاقتصاد
وفي اعتقادي إن زيادة محتملة على الأجور والرواتب, من شأنها إشعال الأسعار من جديد والزيادة الأخيرة خير مثال.
وبذلك يبقى فقط ضبط السوق ولجم فلتانها مع تفعيل التعويضات المجمدة للعاملين وزيادتها بموجب قانون العاملين الموحد لطبيعة العمل والحوافز أفضل بكثير من أي زيادة محتملة ….فهل تكتفي وزارة الاقتصاد بتوصيف الحالة فقط و«الحل والربط بيديها» وعلى عاتقها يقع وضع الخطط وفرضها للتطبيق ولنخرج من دائرة النظري والتنظير.