كالعادة؛ المواطن هو المسؤول، لأن وعيه أمانه، لكنه لم يكن مرة واحدة على حق.. والخطاب الأخير (التهديد) لوزارة الصحة يؤكد ذلك.
في هذا الخطاب تحاول وزارة الصحة والفريق الحكومي المعني بمكافحة كورونا التنصل من المسؤولية وتحميلها الى المواطن في جرأة غير مسبوقة عليه.. وهنا نسأل: ماذا فعلت الوزارة والفريق بتسهيل تطبيق التباعد الاجتماعي خاصة بعد فشل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في توفير المواد والسلع الأساسية من أجل عدم التجمع والتدافع أمام صالات السورية للتجارة على الأقل وذلك من أجل عدم انتقال العدوى، وفوق ذلك تدعو إلى إقامة المعارض وأسواق التسوق وتحث غرف التجارة والصناعة على ذلك؟ وماذا فعلت وزارة الصحة في توفير مستلزمات الوقاية مثل الكفوف الطبية والكمامات والمعقمات؟ وهل استطاعت تخفيض أسعارها أو تأمينها بأسعار مقبولة، وهي تعلم مدى الابتزاز الذي مارسه ويمارسه بعض الصيادلة للمواطنين منذ بداية أزمة كورونا؟ وهل تعتقد أن بإمكان أي رب أسرة شراء خمس كمامات (متوسط أفراد الأسرة) يومياً بسعر 400 ليرة للكمامة الواحدة في الوقت الذي تعجز فيه أغلبية الأسر عن تأمين طعامها، ومراقبة بيعها بأسعار باهظة على أبواب الجامعات والمشافي وقصور العدل؟
وهل تمكنت جهات الإدارة المحلية من منع الازدحام في وسائط النقل العامة والخاصة عندما يتم حشر 20 راكباً في سرفيس يتسع لـ14 راكباً؟
ما قالته وزارة الصحة يوم الإثنين الماضي يؤكد عدم شفافيتها في الإعلان عن عدد الإصابات منذ اليوم الأول لظهور المرض؛ فهي تحذرنا والفريق الحكومي أنها فعلت كل ما بوسعها فعله والباقي على المواطن.. الجميع بات يعلم الكثير عن هذا المرض وأعراض الإصابة به وطرق الوقاية وأهمية التعقيم.. لكن ماذا وفرت هي والفريق الحكومي من كل ذلك بأسعار تناسب الشريحة الأوسع من المواطنين؟!
صحيح، أو هكذا تناقلت الأخبار أنه تم رصد 100 مليار ليرة لمواجهة المرض، لكننا نسأل من باب الفضول: هل تم تخصيص جزء من هذا المبلغ لدعم إنتاج مواد الوقاية (تدخل إيجابي)، أم لشراء وجبات غذائية كانت ترمى مع القمامة؟
ومادامت الأمور كذلك فإنّ الوزارة تدفعنا للغرق في بحر لا نملك أدوات العوم فيه!.