آخر تحديث: 2020-08-04 19:54:02
شريط الأخبار

فواتير.. واعتراضات!

التصنيفات: زوايا وأعمدة,قوس قزح

مخابر وزارة الكهرباء أصبحت بحاجة إلى تحاليل «كوليسترول» وتخطيط قلب وفحص عيون، فالشكاوى التي تردنا عن بعض الفواتير المنزلية، ليست غير منطقية وضخمة فحسب، بل إن الطامة الكبرى تتلخص في أن المواطن لا يحق له الاعتراض أو الاستفسار بعد أن يصدر قرار المخبر المسؤول الذي يضعه في دائرة الاتهام والإدانة باللعب بالعداد، وهذا ما يستوجب جباية أرقام كبيرة ليس من قدرة المواطن سدادها.
صحيح أن سرقة الكهرباء واللعب بالعدادات أمر رائج في كل زمان ومكان، لكن أن يضيع «الصالح بالطالح» فلا يُسمح للمظلوم بالتظلم والاعتراض، فذلك يذكرنا ببيت الشعر الشهير «فيك الخصام وأنت الخصم والحكم»، ونحن، والحال كذلك، نقترح على السيد وزير الكهرباء إيجاد طريقة قانونية تتيح للمواطن الاعتراض وإثبات البراءة عبر الطرق الرسمية منذ اللحظة التي يتم فيها فك العداد من منزل المستهلك إلى لحظة الإدانة، كأن يحضر صاحب العداد عملية فكّ عداده شخصياً، ويحصل على رقمه وماركته لحظة كتابة التقرير، مع ضرورة وجود دائرة تحسم في موضوع الشكوى وتبتّ إن كان هذا المواطن «مجرماً» يستحق العقاب أم لا؟
أحد المواطنين من الذين لا يزيد استهلاكهم الشهري على ألفي ليرة شهرياً، اتهم بقضية اللعب بالعداد ووصلته فاتورة بمئة ألف ليرة سورية تقريباً، ولما اعترض مبرراً اعتراضه بأنه غير مضطر للغش في العداد لأن منزله لا يستهلك من الكهرباء سوى ما قيمته ألفا ليرة شهرياً، والدليل على ذلك كل الفواتير القديمة التي تثبت ذلك، كان الجواب بأن تقرير المخبر نهائي وقطعي ولا يمكن مناقشته بتاتاً.. وهنا انصاع المواطن إلى الأمر المحسوم وقبل بتقسيط المبلغ على قاعدة «مكره أخوك لا بطل».
بالتأكيد لن تعجز وزارة الكهرباء عن حل جذري لهذا الموضوع، بحيث يصل كل ذي حق إلى حقه سواء كان العداد الكترونياً أو كلاسيكياً أو ما بينَ بين.. فالمهم هو الوصول إلى المصلحة العامة وإحقاق الحق.. ولو كان الأمر على ضوء «البيل».

طباعة

التصنيفات: زوايا وأعمدة,قوس قزح

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي


Comments are closed