الجميع اتفقوا على أنه لا يوجد إجراء حكومي أو سياسة اقتصادية واضحة تخفف من التهريب رغم أن السيناريوهات والعناوين العريضة تعلو فيها صيحات أصحاب القرار، وتؤكد بأن ضبط التهريب يعتبر موضوعاً استراتيجياً.
التهريب هذا العنوان ليس من وحي الخيال بل هو حقيقة يعلمها الكثير لكن بصمت! لا أعلم لماذا؟ لماذا نصمت عن جور الآخرين.. لماذا نسمح بخرق القوانين..؟ ولو دققنا في موضوع التهريب وعلى مدى السنوات الفائتة لوجدنا العجب العجاب، فهي ليست المرة الأولى التي يشاع فيها عن نية الحكومة بضبط التهريب.. فالقرارات تتغير مع كل حكومة.. وبرؤية آنية.. وقد لا تكون بعيدة عن المصلحة أو العامل الشخصي…!
لعلنا نحتاج الى إعادة نظر في الإدارة الجمركية لأن التواطؤ والفساد المستشري بين بعض العاملين «ضرب أطنابه» من دون رادع..؟! وما يثير الجدل هو ضبابية المشهد. وإن كنت سأنطلق من حديث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن هناك سلعاً مهربة تم اكتشاف أنها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري ما يكشف عن التخبط وعدم وضوح الرؤية لدى صانع القرار، في الوقت الذي تتعالى فيه صفقات التهريب «في الخفاء، خلسة» لاسترضاء فئة معينة ما يعطي صورة غامضة عن آليات اتخاذ القرار التي تعاني من الانفصال. وقد يكون من الصعب مواجهة المهربين المحترفين لكن لا يمكن أن نترك المواطن تحت رحمتهم.
ما نريد قوله: نحن بحاجة الى سياسات واجراءات حكومية على مستوى عال و وتحديداً في المناطق الحدودية والى قرارات صارمة ولتشريعات تدعم وتحمي القاعدة الإنتاجية لإن مكافحة التهريب تتطلب ايضا منتجاً جيداً يضاهي المنتجات المهربة وبنفس الجودة ، ، والى استدامة في النمو الاقتصادي، وخلق بيئة استثمارية جاذبة، كل ذلك يتجه بنا إلى عدالة الأسعار، بل يعزز من تنافسية ومكانة المنتج الوطني، والأهم من هذا وذاك أن مكافحة التهريب لا يمكن ان تتم الا بالقضاء على الفساد !!
hanaghanem@hotmail.com