آخر تحديث: 2020-08-12 02:13:56
شريط الأخبار

تحويل ساحة الأندلس العامة في حمص إلى مواقف مأجورة للسيارات وأصحاب المحلات يتذمرون

التصنيفات: أهم الأخبار,السلايدر,محليات

عمد مجلس مدينة حمص منذ أسبوعين تقريباً إلى تحويل ساحة الأندلس العامة الواقعة في مركز المدينة إلى مواقف مأجورة للسيارات، علماً بأن هذه الساحة تقع ضمن الأسواق المتضررة وملاصقة لسوق الناعورة الذي بالكاد يشهد بعضاً من عودة الفعاليات التجارية إليه.
مع التنويه بأن حمص لم تشهد منذ عشر سنوات أياً من المواقف المأجورة خلافاً لما قبل العام ٢٠١١ عندما كادت أن تتحول كل شوارعها الرئيسة إلى مواقف مأجورة، حيث لم تترك الشركة المشغلة آنذاك حيزاً إلاّ وقررت الاستفادة منه ، وذلك في ظل غياب الحلول الجذرية كتشييد أقبية إضافية تكون بمنزلة مرائب ، وآنذاك كانت ساعة الوقوف ب٢٥ ل س فقط .
أما الآن فهذه الساحة التي تتسع ل٢٠٠موقفاً تقريباً والتي عادة ما تكتظ بالسيارات في الفترة الزمنية الممتدة من الصباح حتى الظهيرة ، تحولت مؤخراً إلى ساحة مأجورة ماجعل عدد السيارات المركونة فيها لايزيد عن عشرين إلى ثلاثين سيارة ، في حين اختارت عشرات السيارات أمكنة لها في الشوارع المجاورة .

وحسب مديرة الأملاك في مجلس المدينة م. إلهام شبيب فإن أجرة الساعة الأولى هي ١٠٠ل س ، والساعة الأخرى بخمسين ل س بغض النظر عن مدة الركن .
مضيفة بأن الهدف هو تحقيق إيرادات لمجلس المدينة من خلال إشغال وتشغيل الأملاك العامة وذلك كي تعود بشكل خدمات للمدينة وسكانها ، وتقدر بدلات الاستثمار لأملاك مجلس المدينة كمقاهي( الروضة )و (بيتي ) وفندق السفير، إضافة للأملاك العامة بمليار و٤٠٠مليون ليرة سنوياً .
أما عائد تأجير ساحة الأندلس فهو ٧ملايين ليرة سنوياً ولمدة خمس سنوات .
بالمقابل كان لأصحاب المحلات الذين عادوا إلى السوق رأي آخر أجمع على عدم رضاهم ، فإذا أراد مجلس المدينة العوائد ليبحث عن طرق أخرى ..ويكفيهم مايدفعونه من إيجارات محلاتهم ورسوم بلدية والأضرار التي لحقت بهم على مدار السنوات السابقة وركود الأسواق وضعف الحركة الشرائية حتى تلاحقهم أجور المواقف وتلاحق زبائنهم أيضاً حتى لو توقفوا لدقائق قليلة بغية الشراء .
يقول أحدهم : بإنه يفضل ركن سيارته قرب محله ، لكن صار عليه أن يدفع يومياً مالايقل عن ٥٠٠ إلى ٧٠٠ ليرة حسب مدة الركن ، وفِي حال كان الدفع شهرياً فالمبلغ المترتب هو ٥٠٠٠ ليرة.
وفِي الوقت نفسه يقول صاحب محل آخر إن عمال الجهة المستثمرة للساحة طالبوه بدفع ٧٠٠٠ ليرة شهرياً، وكأن الدفع خاضعاً للمزاجية ليس أكثر، لذلك سيخطون معروض شكوى لمجلس المدينة .
عن ذلك قالت مديرة الأملاك : بأنه تم تشكيل لجنة مختصة بالإشراف على التزام المشغل بالعقد أو بالشروط العقدية ومنها البدل الشهري المقطوع لركن سيارة وهو ٢٠٠٠ ليرة فقط ، إضافة إلى استثناء أيام العطلة من دفع أجور الركن والسماح لأصحاب المحلات بتحميل وتنزيل البضاعة مجاناً .

أخيراً
من الواضح تماماً أن تأجير الشوارع لوقوف السيارات لايوجد من يحبذه في حمص ، ويخشون أن يكون استثمار ساحة الأندلس كمواقف مأجورة البداية لشوارع أخرى ، وبدلاً من ذلك على مكتب الإشغالات في مجلس المدينة منع أصحاب المحلات من حجز الشوارع أمامهم ( ولهم في ذلك فنون )، حيث يشغلونها بالدراجات الهوائية وبلوحات إعلانية وتجهيزات الشواء ،وأحياناً تقوم صالونات الحلاقة بوضع مناشر تعلق عليها المناشف وبعضهم يضع زراعات منزلية وأي شيء آخر من محتويات محله أو مطعمه .. وكل ذلك ومجلس المدينة يزعم بأن حملات قمع الإشغالات دائمة ومستمرة .

طباعة

التصنيفات: أهم الأخبار,السلايدر,محليات

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي


Comments are closed