لن ندخل في تفاصيل الحرب الكونية , ولا العقوبات الاقتصادية , ولا حتى الحصار الاقتصادي الجائر الذي تظهر مفاعيله على مدار الساعة وانعكاسها السلبي على معيشة المواطنين , لأنها أصبحت مكشوفة ومن المسلمات اليومية.
لكن ما يقلقنا هو ما يحدث على أرض الواقع من ضعف في حالة الأداء التي نبهنا عنها جميعاً للمرة (الألف بعد المليون) وكشف الكثير من نقاط الضعف في البنية الاقتصادية , وطريقة التعاطي معها لمعالجة تداعيات الأزمة والحد من ارتداداتها السلبية على طرفي المعادلة في السوق (المواطن وحوامل الاقتصاد), مستندين في ذلك إلى الحاجة الماسة في ظل الظروف الحالية لزيادة فاعلية القطاع العام , وإعادة تموضعه ضمن الحالة الاقتصادية المتنوعة التي تشكل بنية اقتصادنا الوطني , وخاصة مؤسساته التي شهدت حالة من الترهل في العمل , سواء بفعل فاعل ,أو تحت تأثيرات الحرب وتداعيات الحصار الظالم , ولاسيما المؤسسات التسويقية , أو ما سميت مؤسسات التدخل الإيجابي التي كانت أذرع الدولة الحقيقية في السوق , وما رافقها من حالة دمج كرست فيها أخطاء الماضي, وضياع مليارات الليرات مازالت تشكل عبئاً كبيراً على المولود اليتيم لهذه المؤسسات , إلى جانب تراجع الأداء الكلي لها من دون أن نقلل من أهمية بعض النجاحات لكنها لا ترقى الى حجم المطلوب.
وبالتالي واقع الأسواق وما يحدث فيها يؤكد حالة الضعف , وعدم القدرة على زيادة حصة التدخل الإيجابي في السوق والتي لا تزيد على 3% في أحسن الحالات , الأمر الذي يؤكد فشل عمليات الدمج بكل المقاييس.
وفي رأينا العودة عن هذا الخطأ تشكل أولى خطوات الحل لما يحدث في أسواقنا , وإعادة تموضع المؤسسات التسويقية التي كانت الحامل الأكبر لاستقرار السوق , وفرض سلطة سبع مؤسسات بدلاً من واحدة , بحالة تخصص في العمل , إلى جانب إجراء آخر يشكل حاجة ماسة في ظل تداعيات السوق الحالية والذي يكمن في عودة التسعير الإداري للعديد من السلع الأساسية , والتي يمكن من خلالها ضمان عودة هيبة الدولة إلى الأسواق , وتأمين حاجات السوق , وتحقيق فاعلية أكبر في تطبيق سياسة التسويق التي تنتهجها الحكومة ( من المنتج إلى المستهلك) عبر مؤسسات التسويق المتخصصة
وبالتالي كل ما يخالف ذلك ضمن الظروف الحالية هراء يعود بالفائدة لحفنة قليلة من التجار , واللبيب من الاشارة (بيفهم)..!؟
Issa.samy68@gmail.com