آخر تحديث: 2020-08-12 18:59:35
خبر عاجل
الرئيس الأسد : الرد عملياً على الحصار يكون بزيادة الإنتاج والاعتماد على الذات
خبر عاجل
الرئيس الأسد : الاعتداءات الإسرائيلية على دير الزور أتت لتسهيل حركة إرهابيي "داعش"

(ميزان التسويق) يحدد آلية فرز جديدة تدفع بثلاث مؤسسات لتكون الحامل الأكبر للإنتاج الصناعي (الإسمنت- التبغ- الهندسية) الصناعة : الاهتمام بالمنتجات التي تحاكي متطلبات السوق وتلبي رغبات المستهلك

التصنيفات: اقتصاد,اقتصاد محلي

لا خيار أمام أهل الإنتاج ضمن تركيبة مكون الحالة الاقتصادية التي فرضتها الظروف المحيطة باقتصادنا الوطني, والذي لم يذق فيها طعم الراحة والاستقرار ليس في الظروف الحالية, وإنما في المراحل السابقة أيضاً, لأنه اقتصاد مقاوم لظروف فرضتها الحالة العدائية التي لازمت اقتصادنا منذ عقود ومازالت ستهدف المواطن في معيشته اليومية, قبل استهداف مكونات الدولة المختلفة, هذا ما أكده وزير الصناعة المهندس معن زين العابدين جذبة في حديثه لـ”تشرين” مؤكداً فيه صوابية خيار المؤسسات الصناعية في زيادة الإنتاجية لمواجهة الظروف الحالية وخاصة (كورونا) الذي هدد كل مكونات المجتمع ليس في بلدنا فحسب, بل في معظم دول العالم, لكن قرار المواجهة مكَن الصناعة في القطاع العام من تجاوز هذا الظرف فكان الاختبار الأول بعد تعافي العديد من الشركات الإنتاجية التي تعرضت للتخريب والتدمير من قبل العصابات الإرهابية المسلحة وعودتها إلى ميدان الإنتاج, وهذا كله كان تحد كبير لإثبات قدرتها على التأقلم مع الظروف, وتلبية الاحتياجات الضرورية وقدرتها على التعاطي معها, والوصول إلى طاقات إنتاجية تحقق الغاية والهدف من أي منتج, تفرضه الظروف, والحالات الطارئة.
وأشار جذبة في حديثه إلى أن الصناعة الوطنية مرت بظروف صعبة خلال المراحل السابقة, إلا أن ظروف الحالية المتمثلة بالحصار والعقوبات وقانون قيصر والأهم كورونا تستدعي تضافر جهود خاصة من أجل حماية وتأمين السوق المحلية ومتطلباتها, وبالتالي امتلاكها الاستعدادات اللازمة لتأمين المنتجات المتعلقة بأسباب الحماية والوقاية من (وباء كورونا) لاسيما الشركات المنتجة للمواد الطبية, وأدوات التعقيم وغيرها, وهذا الأمر لا يقتصر على القطاع العام فحسب, بل الطلب أيضاً من جهات القطاع الخاص العامل في هذا المجال مضاعفة الطاقات الإنتاجية لتأمين المطلوب للسوق المحلية, وعدم الاعتماد على السوق الخارجية, وخاصة أنه لدينا طاقات متوافرة يمكن استثمارها بصورة صحيحة لاستيعاب الحاجة من كافة المواد المطلوبة للمواجهة وتأمين حاجة السوق المحلية من مختلف المنتجات والسلع المتنوعة الغذائية منها والنسيجية وغيرها.
واعتمد جذبة في رأيه على الأرقام التي حققتها الوزارة والمؤسسات الصناعية التابعة على صعيد العملية الإنتاجية والتسويقية منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه حيث قدرت قيمة المبيعات الإجمالية على مستوى الوزارة خلال الفترة المذكورة بحدود 170 مليار ليرة, احتلت مؤسسة الاسمنت المرتبة الأولى في المبيعات بقيمة إجمالية قدرت بأكثر من 40 مليار ليرة, تليها مؤسسة التبغ بحدود 39 مليار ليرة, والهندسية بمبيعات تجاوزت سقف 30 مليار ليرة, ومن ثم مؤسسة النسيجية بواقع تسويقي قيمته 27 مليار ليرة, والأقطان بحدود 24 مليار ليرة, والكيميائية بمقدار 17 مليار ليرة, والصناعات الغذائية بحدود 14 مليار ليرة, ومؤسسة السكر بقيمة تسويقية قدرت خلال الفترة الذكورة بنحو 3,5 مليارات ليرة.
أما فيما يتعلق بالعملية الإنتاجية فقد قدرت قيمتها الإجمالية بحدود 183 مليار ليرة, معظمها في مؤسسات الإسمنت بحدود 63 مليار ليرة, والهندسية بحدود 26 مليار ليرة والتبغ بأكثر من 23 مليار ليرة وباقي المبلغ من نصيب المؤسسات الصناعية الأخرى .
أما فيما يتعلق بالحالة الربحية فقد قدرت قيمتها الإجمالية بحوالي 18 مليار ليرة, الحصة الأكبر للمؤسسة الهندسية بواقع ثمانية مليارات ليرة, تليها غذائية بحدود 2,6 مليار ليرة ومن ثم التبغ بحدود 2,5 مليار ليرة, والإسمنت بحدود ملياري ليرة, والباقي من نصيب المؤسسات الأخرى, علماً أن هذه الأرباح تعادل في قيمتها أرباح العام الماضي, وتوقع جذبة مضاعفة تلك الأرقام خلال النصف الثاني من العام الحالي وذلك بعد تحسن الواقع الإنتاجي في الشركات التابعة وخاصة في الشركات التي يتركز إنتاجها في تأمين حاجة السوق المحلية, وتلبية مستلزمات الجهات العامة الخدمية منها والإنتاجية.

طباعة

التصنيفات: اقتصاد,اقتصاد محلي

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي


Comments are closed