مواطنون: نريد أعضاء في مجلس الشعب همهم الصالح العام لا الخاص

أجمعت الكثير من الآراء خلال لقاءات «تشرين» مع بعض أهالي محافظة درعا على أن عضوية مجلس الشعب ليست منصباً للوجاهة أو وسيلة لتمرير مصالح شخصية، بل هي خلاصة اختيار وتمثيل شرائح واسعة من الشعب، لهذا ينبغي على من يسعى وراء هذا الموقع أن يكون على قدر حمل المسؤولية والأمانة ويضع نصب عينيه المصلحة العامة أولاً وأخيراً.
حيث أمل المواطن أمين ضيف الله أن تتغير صفة معقب المعاملات الدارجة عن بعض أعضاء مجلس الشعب لمعالجة بعض القضايا الفردية أو الحصول على استثناءات لغايات معينة، مطالباً بأن يبتعد عضو مجلس الشعب عن المحاباة وأن يكون شفافاً جريئاً بطروحاته وهمه السعي لمستقبل أفضل لمجتمعنا، وأن يكون موجوداً بين الناس كما الحال أثناء الحملة الانتخابية لا أن يغيب تماماً بعد نجاحه ولا يراه أحد بين أبناء المحافظة لأن هذا ما كان يحدث مع بعض الأعضاء في الدورات الماضية.
أما النقابي زياد عرار فقال: لن أتخلى عن حقي الانتخابي وسأمنح صوتي لمن يستحقه لعلّه يسهم في وصول الأنسب والأكفأ إلى البرلمان، آملاً ممن يطرحون الشعارات أثناء الحملات الانتخابية أن يلتزموا بها، فهي تعدّ وثيقة عهد بينهم وبين من انتخبوهم، وطالب بأن يكون تحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة الهاجس الأول تحت قبة البرلمان عبر زيادة الرواتب والأجور ومتمماتها من حوافز وإضافي وقيمة وجبة غذائية وغيرها وخاصةً في ظل الغلاء الفاحش الذي تمر به البلاد.
بدوره قال الفلاح محمد هاشم الجندي: المواطن في محافظة درعا يتعطش لأعضاء مجلس شعب يكرّسون كل جهدهم لرصد معاناة المواطنين وحملها بصدق وأمانة وطرحها تحت قبة البرلمان والإسهام برفعها عن كاهلهم، لافتاً إلى أن هناك معاناة كبيرة يتكبدها الناس نتيجة تردي أحوالهم المعيشية، وعلى أعضاء المجلس أن يعيشوا بينهم ليشعروا بوجعهم ويعملوا ما في وسعهم للتخفيف من حدة تلك المعاناة، وأضاف: أنا كفلاح أطالب بأن يكون لأعضاء المجلس دور فاعل في تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بالكميات والأسعار المناسبة وخاصة الأسمدة والمبيدات الحشرية بأنواعها وتأمين قروض قصيرة ومتوسطة الأجل للفلاحين وفتح منافذ تسويق للمحاصيل لاستيعاب الفائض ومنع خسارة المزارعين.
وأشار النقابي هيثم القداح إلى أن المطلوب هو وصول أعضاء لمجلس الشعب على قدر عالٍ من الكفاءة والقدرة على حمل المسؤولية وخاصةً في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وأن يركزوا على ضرورة تطوير القطاع العام والنهوض به لكونه الداعم الأساس للاقتصاد الوطني، والعمل على كبح جموح الأسعار وتحسين الواقع المعيشي للعمال.