ما بين تطلعات المواطن والاقتصاد

تواكب «تشرين» تطلعات المواطنين وتستطلع آراءهم من موقع عملهم ومسؤوليتهم، وترصد مدى طموحهم وهواجسهم وما الذي يريدونه أن يتحقق من مجلس الشعب القادم على صعيد الخدمات والحياة الاقتصادية بكل قطاعاتها بعد تسع سنوات من الحرب والحصار.

المهندسة لمى جنيدي- مديرة صندوق دعم الإنتاج الزراعي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تمنت من مجلس الشعب المنتخب أن يكون فاعلاً على أرض الواقع وعلى تواصل دائم مع الشخص الأساسي ضمن منظومة القطاع الزراعي وهو الفلاح.
ورأت أن كل عضو من مجلس الشعب هو ابن منطقته بغض النظر عن فئة تعليمه أو الجهة الوظيفية التي يتبع لها، ولذلك عليه أن يتابع منطقته متابعة يومية من ناحية القطاع الزراعي ويؤمن الدعم الكامل لأبسط مزارع بإنتاجه المحدود وأكبر ملَّاك زراعي بإنتاجه الكبير، فكلاهما يردف منظومة الأمن الغذائي ويحقق سياسات الدولة.
وتوجهت جنيدي كجهة زراعية إلى أعضاء المجلس القادم كجهة تشريعية للقيام بإصدار تشريعات زراعية مهمة تؤدي إلى دعم هذا القطاع الواسع من خلال المتابعة الحثيثة ومعرفة المشكلات ومناقشتها مع الجهات التنفيذية وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وطالبت بالتواصل الدائم مع الشريحة الأولية في القطاع الزراعي الذي يتكامل مع جميع القطاعات الأخرى وتقديم العون لصندوق تمويل ودعم الإنتاج الزراعي بإصدار التشريعات التي تسهم في دعم الفلاح والمنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، وإدخال محاصيل جديدة حتى يبقى صندوقاً فعالاً على أرض الواقع.
بينما يرى سمير اللحام- صاحب منشأة صناعية محدودة صعوبة بالغة من حيث تأمين مواد الطاقة والوقود لاستمرار عمل منشأته وتشغيلها، وتمنى محاربة الفساد والجهات الاستغلالية كافة وتذليل معوقات الصناعة الوطنية وتشجيعها ودعم المنشآت الصغيرة وإعادة النظر في التكاليف المالية للوصول إلى عدالة ضريبية ودعم غرف الصناعة والتجارة وبالتالي دعم الصناعيين وصناعاتهم.
أما محمد الشرقطلي – تاجر فيطالب مجلس الشعب القادم بالتعاون مع الجهات الحكومية والعمل الدؤوب على استقرار سعر الصرف الذي يؤثر صعوداً في المنتجات والبضائع وبالتالي السوق، وتمنى تيسير أمور الاستيراد والتصدير وتشجيعها ورفع القيود الجمركية وتخفيف الرسوم قدر الإمكان لرفع كفاءة المنتج المحلي وانتعاش الاقتصاد الوطني.