معادلة الإنتاج

تشتد جسامة الصعوبات وحجم التحديات التي تواجه معيشة المواطنين في ظل ظروف فرضت إيقاعاتها على الجميع بلا هوادة ، ولكي تخفّ تأثيرات مثل تلك الظروف على الحياة وأنشطتها يلزمنا العديد من التحركات وبذل جهود استثنائية من قبل الوزارات والمؤسسات وكل الإدارات العاملة ،لتغيير المعادلة الإنتاجية لمصلحة تعزيز المنتج الوطني نوعاً وكماً .
متل هذه الأساسيات تم طرحها سابقاً لدى بعض الوزارات وبعض الجهات التي تمثل رأس الحربة في الإنتاج المحلي لبعض السلع والمواد ،وللأمانة إن بعض هذه المؤسسات الإنتاجية الصناعية استطاعت الوصول إلى مستويات جيدة من الإنتاج وأخص هنا الدوائي، وأسهمت في رفد السوق المحلية من منتجات ذات سمعة طيبة ،فالمهم الاتكال الكامل على الطاقات البشرية والخبرات المحلية وإعطاء منافذ الإنتاج التسهيلات والمرونة والدعم الكفيل في قلب المعادلة لمصلحتنا ، وفي الجانب الموازي يبقى الإنتاج الزراعي الركيزة الثانية التي يعوّل عليها خلال هذه المرحلة الحساسة ،لمخرجاته الرافدة لمتطلبات آخذة بالتزايد يوماً بعد يوم ،فالخطط والتوجهات والنوايا لا تزيد وتنوع إنتاجنا الزراعي ،ولا حتى تسهم في تهيئة أجواء الإنتاج عند المنتجين والفلاحين الذين يعانون الغلاء وارتفاع مستلزمات الإنتاج ،وهذا مايفرض سيناريوهات جديدة داعمة ومعززة للمنتج الزراعي، الركيزة الأساسية في تعزيز منظومة الأمن الغذائي للمواطن ،وبهذين الخيارين إذا تم دعمهما بالصيغة الكاملة تتحقق المعادلات في توفير كل المنتجات أمام المواطن ،وتقل فاتورة الاستيراد .