إعادة الثقة بالمجلس

مجلس الشعب هو استحقاق ديمقراطي كفله الدستور للمواطنين لاختيار ممثلي الشعب تحت قبة البرلمان كأعلى سلطة تشريعية، هذا الاستحقاق اليوم على الأبواب يواجه معضلة، فالدورة الحالية بأعضائها- من وجهة نظر الكثيرين – تقف أمام عجزه عن مواكبة تطلعات الناس وتخفيف معاناتهم من الأزمات المعيشية الخانقة والمركبة من الإرهاب وتبعاته؛ حصار اقتصادي غربي أمريكي أحادي الجانب وفوقها تداعيات «كورونا», وعدم مواكبته هذه الأزمات والمساهمة في إيجاد حلول للكثير من القضايا المعيشية الخانقة للمواطن ما أفقده الثقة بالدور المهم لهذا المجلس من تقاعس بعض أعضائه عن ممارسة دورهم وتلبية طموحات من انتخبهم ومنحهم صوته وثقته ووضع كل آماله بيد الأعضاء، هذا التقاعس أفقد الثقة بقيمة هذا المجلس.
لكن الذي يجب الـتأكيد عليه هو أن مجلس الشعب يستمد أهميته ودوره ليس فقط من أعضائه وإنما لكونه استحقاقاً ديمقراطياً وحقاً من حقوق المواطن كفله ونص عليه الدستور، وهو جزء من منظومة ديمقراطية متكاملة، وممارسة الانتخاب والترشح من حقك.
ثم إن فشل بعض أعضاء الدورة الحالية في التمثيل الصحيح لمنتخبيهم يحتم على الناس المشاركة في الانتخاب واختيار التمثيل الواثق، ومنح أصواتهم لمن هو كفؤ وذو كفاءة علمية ومقدرة على التعبير بمصداقية عن تطلعات الوطن والمواطن في إحداث التغيير المطلوب لمواكبة المرحلة الصعبة والظروف الخانقة التي تحاصر الوطن والمواطن، ومكافحة الفساد بصورة فعلية ورفع الصوت تحت قبة المجلس في طرح هموم وقضايا المواطن وتحصينه بأصوات صادقة معبرة ناطقة باسمه، وبغير ذلك لا يمكن إعادة الثقة بالدور المهم لأعلى سلطة رقابية تشريعية في البلد وعليها يعول الكثير.