آخر تحديث: 2020-08-09 08:43:28
شريط الأخبار

التجارة الداخلية توجه حمايتها بملاحقة تجار الرغيف التمويني.. ومصادرة طنّين منها في حمص

التصنيفات: اقتصاد,اقتصاد محلي

محاولات جادة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لضبط استخدام الدقيق التمويني في وجهته الصحيحة والتي تقتضي إنتاج الخبز ووصوله إلى المستهلك مباشرة في كافة المحافظات. وتنفيذاً لذلك طلبت الوزارة من كافة مديريات التجارة الداخلية العمل على مراقبة المادة واستخدامها في إنتاج الرغيف وتأمينه بالجودة والمواصفات المطلوبة، حيث طلبت من المديريات تخصيص دوريات متخصصة، مهمتها مراقبة المادة في كافة مراحلها حتى وصولها إلى المواطن ومنع ذهابها إلى تجار الرغيف واستخدامه كمادة علفية مستغلين فارق الأسعار بين أسعار العلف , ورغيف الخبز المدعوم من قبل الدولة، هذا ما أكده معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال شعيب لـ(تشرين) حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخراً لضبط عملية استخدام الدقيق التمويني في إنتاج رغيف خبز تمويني وفق المواصفات والجودة المطلوبة , وهذا الأمر ينطبق على كافة المديريات , وترجمة لذلك ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حي المهاجرين بحمص مستودعاً يقوم صاحبه بتجميع الخبز التمويني وتجفيفه وطحنه وتعبئته ضمن أكياس ليقوم بعدها ببيعه كعلف للحيوانات بهدف تحقيق ربح مادي، حيث قامت دوريات حماية المستهلك التي ضبطت الواقعة بتنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالفين بجرم الإتجار بالمواد المدعومة ومصادرة كامل الكمية من الخبز التمويني اليابس والبالغة بحدود 2 طن بالإضافة إلى مصادرة آلتي طحن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتي تسمح بإحالة المخالف إلى القضاء المختص .
وضمن إطار حماية الأسواق وملاحقة المتاجرين في المواد الغذائية والتلاعب بالمواصفات والغش بذات البضاعة، فقد تمكنت أيضاً دوريات الحماية في مديرية التجارة الداخلية بحمص من ضبط منشأة تنفذ أعمال غش بصناعة الأجبان والألبان في ريف حمص يقوم صاحبها باستخدام الحليب المجفف والنشاء وكربونات الصوديوم غير المسموح باستخدامها في صناعة الأجبان و الألبان، حيث قامت الدورية التي ضبطت حالة الغش بتنظيم الضبط التمويني اللازم وسحب ثلاث عينات من المنتجات للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية وتمت مصادرة كامل كمية المواد موضوع الضبط واتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة وفق الأصول القانونية.

طباعة

التصنيفات: اقتصاد,اقتصاد محلي

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي


Comments are closed